المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية: قرار تجميد الجمعيات الأهلية لا يأتي إلا من سلطات الاحتلال

انتقد د. هشام كمال، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة السلفية، قرار سلطة الانقلاب الحالية بتكليف الحكومة للبنك المركزي المصري بتجميد حسابات 1055 جمعية أهلية في مصر، منها الجمعية الشرعية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، وجمعيات أخرى، ووصف القرار بالباطل والغاشم، وأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وأوضح كمال، في مداخلة هاتفية ل"قناة الجزيرة مباشر مصر" مساء اليوم، أن هذه الجمعيات كانت تعمل في ظل الأنظمة السابقة، وتحت رعاية وزارة الشئون الاجتماعية، ورقابة الأمن الوطني، فهل كانت هذه الانظمة ووزارة الشئون الاجتماعية تغض الطرف عن منظمات أهلية تدير وتمول أعمالا إرهابية.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الجبهة السلفية أن هذا الأسلوب لا يتبعه سوى الأمريكان والصهاينة مع المنظمات الإسلامية؛ بحجة تمويل الإرهاب مع عدم قدرتهم على إثبات ذلك.
وأشار كمال إلى أن هذه الجمعيات الأهلية تقوم بخدمة مئات الآلاف من المصريين البسطاء، ما بين إعانات معيشية وتعليمية وصحية وخدمية، وتزويج غير القادرين، وإنشاء مشاريع صغيرة لبعض الأسر، وغيرها من الخدمات المتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.