جدل حول دعوى قضائية لحل جماعة الإخوان المسلمين

أثارت الدعوي القضائية التي أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز العربي للشفافية والنزاهة بحل جماعة الإخوان المسلمين ردود أفعال واسعة داخل الجماعة وخارجها.
و أكد محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة إن هذه الدعوي باطلة وعارية عن الصحة، وإن جماعة الاخوان المسلمين جماعة شرعية وقانونية منذ نشأتها، ولم يصدر أي قرار بحلها، وأشار إلى أن الحكومة حاولت من قبل مراراً حل الجماعة، وأقامت دعوى فى أوائل الثمانينيات لنفس هذا الغرض، وفشلت هيئة قضايا الدولة فى تقديم أى قرار بحل الجماعة، نافيا صحة ما يتردد عن صدور قرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بحل الجماعة بعد ثورة يوليو 1952.
وأضاف غزلان قائلا: تكفينا الآن الشرعية الشعبية التي تتمتع بها الجماعة والتي تجلت في نتائج انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وأوضح ان دفوع الجماعة سيتم التقدم بها أمام المحكمة لإثبات صحة وضعها القانوني.
كان مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية قد تقدم بدعوي قضائية ضد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري يطالب فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين.
وقالت الدعوى إنه فى الوقت الذى حازت فيه الجماعة من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها علي عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية وجود جماعة الإخوان وما هى الأسس القانونية التى تستند إليها فى ممارسة نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد فقط (قبل الثورة) يشار عليها إعلاميا «بالمحظورة».
كما أكدت الدعوي أن حزب الحرية والعدالة له شرعية قانونية خاصة انه اتبع الإجراءات القانونية ومنحته لجنة شئون الأحزاب رخصة للعمل السياسي علي عكس الجماعة. وتساءل المركز في الدعوي عن مدي قانونية الجماعة التي تكاد تحكم مصر مطالبة بإظهار أي مستندات تثبت وجودها أو تؤكد شرعيتها وفقاً للقوانين المصرية المعمول بها، وعملاً بالقانون الذي يسري علي الجميع والذي بسببه تمت إحالة ما يقرب من 43 متهم إلي محكمة الجنايات منهم 19 أمريكياً بحجة إدارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص مؤكد أن القانون يسري علي الجميع.
أكد المركز أن الجماعة تمتلك وتدير مقرًا ضخماً بالمنيل وآخر بالمقطم ناهيك عن مقر اخوان القاهرة بشارع مصر والسودان بالاضافة الي مقارها بجميع المحافظات متسائلا ما هو الكيان القانوني لجماعة الإخوان المسلمين خاصة في ظل وجود مكتب ارشاد لها والمرشد العام.
أضاف المركز خلال الدعوي أن الجماعة متمسكة بوجودها الشرعي والقانوني، مشيرا إلي أن هناك ما يؤكد عدم شرعيتها ويطالب بأن تقدم الجماعة بتوفيق أوضاعها وأن قانون الجمعيات الحالي لا يتناسب مع الجماعة كي توفق أوضاعها عليه مشيرا إلي أن الحرية والعدالة يخطط لإصدار قانون الجمعيات الأهلية علي مقاسهم من مجلس الشعب الجديد لأنهم يمثلون الأغلبية وأن هناك جمعيات دينية ودعوية مثل الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية يمارسون عملهم بموجب قانون الجمعيات الأهلية الحالي وتمارس الجمعية الشرعية نشاطاً أكبر من حجم نشاط الاخوان وتقوم بعمليات إنمائية بملايين الجنيهات داخل مصر وخارجها في عدد كبير من الدول تحت مظلة قانون الجمعيات الأهلية الحالي.
وأضافت الدعوى أن أحدًا لا يعرف ما هو كيان الجماعة وهل هي دينية أم سياسية وما هي مصادر تمويلها المختلفة علماً بأن قانون الإنتخابات يجرم التمويل الإنتخابي، وتقول الدعوي إذا كانت الجماعة قد اكتسحت الإنتخابات من خلال أفراد نعرفهم جميعاً بتواضع قدراتهم المالية ومع ذلك فقد تم الصرف على الحملات الإنتخابية لحزب الحرية والعدالة ببذخ ملفت للنظر، وغضت اللجنة العليا للانتخابات الطرف عنه.
وفي نهاية الدعوي طالبت بصفة مستعجلة بحل جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، ومخالفتها قانون الجمعيات الأهلية.