رئيس بمحكمة الاستئناف: قرار تجميد أموال الجمعيات الأهلية استكمال لمسلسل قمع الانقلابيين

أكد المستشار محمد عوض رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - إلى أنه ليس هناك شئ يسمي تحفظ على أموال الجمعيات الأهلية وتجميد أموالها إلا بقرار قضائي من محكمة أو النائب العام وليس من حق مجلس الوزراء أو الحكومة مباشرة التحفظ علي أموال الجمعيات الأهلية دون توجية اتهامات جنائية لتلك الجمعيات بل وإثباتها عليهم .
وأشار عو ض في تصريحات خاصة ل "الحرية والعدالة" أن هذا القرار يتفق مع المنهج الانقلابي والذي به عزلوا الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور مرسي وعطلوا الدستور المستفتي علية من قبل الشعب وحبسوا المواطنين الشرفاء ومن كان لهم دور فعال في ثورة 25 يناير.
وتابع إن ما يحدث الآن ما هو إلا حرب علي الهوية الإسلامية والعمل علي محوها بما يتفق مع وثيقة الدستور الانقلابية بدليل غلق المساجد وحرقها وإصدار تعليمات بغلق جميع المساجد التي لا تتعدى ال 80 مترا أثناء صلاة الجمعة.
واستكمل: إن الانقلابيين ليس في عقولهم وافئدتهم من الأساس المواطن المطحون التي يحصل علي قوت يومة ولا الطفلة اليتيمة أو الأرملة وإنما هم ينفذون سياسات وأجندات أمريكية وإسرائيلية .
وانهي حديثة قائلا: إن القاعدة القانونية والتشريعية تقول لاجريمة ولا عقوبة الابنص قانوني ومبدا قانوني منصوص عليها بالقانون ويعد هذا القراراحد القرارت السياسية التي ليس لع علاقة بالمنطق ولا مراعاة للأسر الفقيرة ولا يشعر الانقلابيون بما يعيشة الفقراء والأيتام فلا يعلم الانقلابيون بأن الجمعية الشرعية وحدها ترعي ما يقرب من نصف مليون أسرة فقيرة.