"المهندسين" تتقدم بثلاثة بلاغات للنائب العام بمخالفات الحراسة

قال الدكتور مجدي قرقر رئيس لجنة تقصى الحقائق بنقابة المهندسين المصرية أنه تم الانتهاء من حصر المخالفات الخاصة بفترة الحراسة منذ عام 1995 إلى 2011 حيث خسرت النقابة الملايين من أموالها في خمسة مشروعات استثمارية خاصة بالنقابة
واكد رئيس لجنة تقصى الحقائق أنه تم إرسال ثلاث بلاغات للنائب العام فيما يخص مشروع العاشر من رمضان حمل البلاغ رقم 15868 وبالنسبة لمشروع كفر ربيع حمل رقم 1447 وبالنسبة لمشروع إسكان الهانوفيل حمل رقم 1446 مؤكداً إهدار 250 مليون جنيه في مشروع إسكان العاشر من رمضان و أن النقابة لم تقم ببيع أكثر من 50% من الوحدات التي تم شرائها .
وأضاف قرقر خلال لقاء اللجنة مع المهندسين من أعضاء النقابة مساء أمس السبت أن عدد المصانع التي تمتلكها النقابة أو تشارك فيها تبلغ 18 شركة برأس مال للشركات يبلغ 135 مليون جنيه وقد تم تصفية عدد منها فيما حققت 6 شركات أخرى أرباحاً محدودة وفيما يخص شركة المهندس للتأمين وشركة يوتن للبويات فقد قدمتا أرباحاً بلغت 130 مليون جنيه مما ساهم في رفع المركز المالي للشركات بوجه عام حيث تأسست شركة المهندس للتأمين برأس مال ستة ملايين جنيه ووصل العائد إلى 73 مليون جنيه أما شركة يوتن فقد بدأت برأس مال 20 مليون جنيه ووصل إلى 50 مليون جنيه .
وأوضح قرقر أن استثمارات بنك المهندس انخفضت من 55 مليون إلى صفر نتيجة إخفاق الحراسة في الحفاظ على مكتسباتها من شراكتها في البنك مع كل من البنك الأهلي وبنك قناة السويس وذلك عندما رفض الشريكان زيادة رأس المال في ذلك الوقت إلى 36 مليون جنيه ونظرا لعدم جدية دراسات الجدوى فاضطرت النقابة لتحمل الزيادة بالكامل مما أدى إلى إهدار أموال النقابة في مشروع غير مضمون .
وفي نفس السياق أكد المهندس لوثر ميرهم أن خطورة مشروع إسكان العاشر من رمضان تظهر بوضوح في طريقة الشراء حيث أن الوحدات التي تم شرائها عُرضت من قبل البنك العقاري المصري العربي للبيع منذ عام 2002 بأسعار متدنية حيث عرض سعر المتر ب 600 جنيه وقامت النقابة بشراء نفس الوحدات عام 2008 بضعف الثمن بالإضافة لتعاقد النقابة مع شركة تسويق عقاري بمبلغ 8 مليون جنيه لبيع الوحدات حصلوا منها بالفعل على 5 ملايين من الجنيهات حتى تم تسلم النقابة فقام المجلس بإلغاء التعاقد مع شركة التسويق فورا.
ثم أستعرض المهندس احمد سامي عضو لجنة تقصي الحقائق موقف المجمع الصناعي بكفر ربيع مؤكدا أن هذا المشروع كان له هدف آخر غير الاستثمار حيث لم تكن هناك خطة عمل لتطوير المجمع موضحا أن العمل متوقف بالمجمع منذ عام 1991 وفى الوقت نفسه يتم صرف رواتب بلغت 2.7 مليون جنيه لكيان لا يعمل والأكثر من ذلك انه قد تم تعيين مدير مبيعات ومدير تسويق لمصنع لا يعمل وليس به خطوط إنتاج .
وأشار انه بتتبع المستندات اكتشفنا أن الحراسة ظلت 5 سنوات دون أن تقوم بعمل اى تعديل أو تجهيز للمصنع وأن الصيانة كانت تتم على فترات متباعدة .
ثم تحدث المهندس محمد عيد عضو لجنة تقصي الحقائق عن مشروع إسكان الهانوفيل والذي قامت النقابة بشرائه من البنك العقاري المصري حيث قامت النقابة ببيع 4 وحدات سكنية للمالكة السابقة للمشروع مقابل مبلغ 850 ألف جنيه بالمخالفة للفقرة ( 1 ) من الشروط العامة للبيع بالمزايدة العلنية والذي يؤكد أن المشترى يجب أن يكون مهندسا مقيدا بالنقابة كما أن القيمة المالية للأربعة وحدات هي مليون وخمسين ألف جنيه طبقا لأسعار البيع الواردة بمحضر المزاد العلني مما يؤكد إهدار 200 ألف جنيه من أموال النقابة