نددت حركة محامون ضد الانقلاب باستمرار جريمة اعتقال المحامين أثناء أدائهم لمهام عملهم، وآخرهم المحامي محمد أبو علو، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرعية بدمنهور، خلال زيارته لعدد من المعتقلين بمقر فرق الأمن المركزي بذات المدينة. وحمَّلت الحركة، في بيان لها اليوم، نقيب المحامين سامح عاشور، مسئولية استمرار تلك النكبات، معربة عن دهشتها من صمته على تلك الجرائم، وعدم تحركه مع مجلس النقابة لإنهاء هذه الجرائم، بدلا من تحالفه مع سلطة العدوان على المحامين. وأشارت الحركة إلى أن أعضاء بالمجلس قدموا بلاغا بأسماء بعض المحامين المعتقلين مؤخرا، ولكن السلطة القضائية تماهت مع السلطة التنفيذية الجائرة، وغضت الطرف عن العدوان على أعضاء القضاء الواقف. ودعا المحامي عزت المصري، منسق الحركة، اتحاد المحامين العرب ونقابات العالم ولجنة المحاماة في "الأممالمتحدة" إلى اتخاذ موقف تضامني مع المحامين المعتقلين في مصر، في ظل ما تتعرض له المهنة والرسالة من إجراءات قمعية على يد سلطات الانقلاب العسكري، مؤكدا أن الحركة ستدرس سبل التصعيد الاحتجاجي خلال الفترة المقبلة.