قال المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر، إنه لا دستور و قانون يعلو فوق البيادة المسلحة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الانقلابيون رفعوا هذا الشعار منذ قيامهم بالانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب لمحاربة إرادة الشعب المصري. وأضاف المستشار عوض، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه عندما يضع الانقلابيون دستورًا يجعل العسكر دولة فوق الدولة، ويتم وضع قانون لمنع التظاهر، ولا يتم إجراء تحقيق قضائي في المجازر الذي إرتكبها العسكر في ميدان رابعة وغيرها تؤكد أن البيادة تعلو الدستور والقانون. ورصد عددا من جرائم الانقلاب منها منع زيارة عن الرئيس الشرعي المحبوس ظلمًا وعدوانًا رغم صدور قرار قضائي بالزيارة، وحبس مؤيدي الشرعية بدون أدلة حقيقة، وفي المقابل يخلي سبيل المخلوع مبارك وأغلب رموز نظامه، بينما يتم منع المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق من السفر للخارج دون وجود تهمة جنائية موجهة له، وحبس فتيات وفتيان في عمر الزهور. وتابع، عندما يخلي سبيل العاهرات وتجار المخدرات والبلطجية، وترمي إرادة الشعب المصري في سلة مهملات العسكر، ويقول العسكر في طابور الصباح لأحدي المدارس نحن نمتلك الشرعية المسلحة، ويحال القضاة الشرفاء إلي التحقيق ولجنة الصلاحية ويغض الطرف عمن زور الانتخابات وسرق الأراضي وتلقي الرشاوي.