هناك محاولات مستميتة الآن من الانقلابيين لجر الشعب للوقوع فى خطيئة المشاركة فى التصويت على الوثيقة المزعومة حتى تأخذ اعترافا رسميا من الشعب بالسلطة الانقلابية وما تقوم به من إجراءات، تجرى تلك المحاولات على الرغم من كتابة الوثيقة من قبل عصابة الخمسين التى إن تجاوزنا عن أنها جاءت فوق دبابة، وأنها كانت ومازالت تتلقى أوامرها من جنرالات الانقلاب، وأنها كانت تتناقش فى الغرف المغلقة ولم يدر أحد بما كتب وكيف كتب حتى يوم الانتهاء فى حين كان العامل والفلاح والطالب والموظف يتابع كل كلمة فى أثناء كتابة دستور مصر الشرعى، فإذا تجاوزنا عن كل هذا فلابد أن نشير إلى أن المقاطعة ليست بديلا ضمن بدائل بل هى البديل الوحيد من وجهة نظر الكاتب، وهذه هى الأسباب: · بعد أن تم إلغاء كل الانتخابات والاستفتاءات السابقة، فما الذى يضمن ألا يتم إلغاء هذا الاستفتاء أيضا؟ · إذا كان الاحتكام للشعب عبر خروجه للاستفتاء المزمع دليلا على رضاهم بالدستور فقد خرج ثمانية عشر مليونا بالفعل واختارت ورضيت بدستور 2012، فلماذا تم إهدار أصواتهم تحت بيادة العسكر؟ · إن من قتل واعتقل الرجال والنساء والفتيات والشباب لا يتورع أن يزور إرادة الشعب، ولا يقبل أن تتم أى انتخابات أو استفتاءات فى عصره. · إن فساد القضاء الذى لا يحتاج إلى دليل يجعل من المستحيل قبول أى انتخابات تحت إشرافه، وقد ظهر تواطؤه عبر أحكام الحبس الاحتياطى وتحويل الطلاب إلى الجنايات والحكم ببراءة الفاسدين والمخمورين والبلطجية. · كيف تتم انتخابات فى حال وجود شخص يجمع كل السلطات فى يده، يشرع ويملك البندقية والبلطجية، والقضاء ملك يمينه والصحافة والإعلام تحركها أحلامه، وكله بالفكاكة. ورغم أن الحديث فى اللغو المصاغ فى وثيقتهم غير مفيد كونه باطلا، وبعيدا عن تناول الخطايا المكتوبة من قبل العصابة سواء كانت فى تحصين وزير الدفاع أو جعل المجلس العسكرى (وليس القوات المسلحة) دولة فوق الدولة (وليست داخل الدولة)، أو كانت فى التوسع فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن هناك تساؤلا بسيطا من الممكن أن نعرف منه طبيعة هؤلاء الأعضاء، ألا وهو: ما الحكمة الغائبة من إلغاء المادة التى تجرم الإساءة للذات الإلهية والأنبياء؟ هل لأنها تتعارض مع إبداعهم وفكاكتهم؟ وأين كان مندوب الأزهر وهم يحذفون أخذ رأى مؤسسة الأزهر فى الأمور المتعلقة بالشريعة؟ وأين كان مندوب الهوية وهم يحددون المحكمة الدستورية لتفسير الشريعة؟ ألم يكن أعضاء المحكمة الدستورية متواطئين على إسقاط الدولة؟ ألم يهدروا الدستور والقانون؟ ثم أين هى مواد الهوية التى ادعيتم المشاركة من أجلها وقلتم دونها الرقاب ولكن زالت الرقاب مع زوال الهوية؟ إن شعب مصر الذى خرج فى خمسة استحقاقات انتخابية وبالملايين لن يخرج فى أى انتخابات أو استفتاءات تحت حكم العسكر، وليكن يوم الاستفتاء هو يوم إعادة الشرعية وليكن يوم نصر جديد على الانقلابيين.