الجلسة الأولى لمناقشة قانون الرياضة - خلافات حول الحاجة لتعديلات

أقيمت اليوم الأحد، الجلسة الأولى للجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون الرياضة الحالي.
الجلسة حضرها أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب ووكيله الدكتور محمود حسين وفي حضور أغلب ممثلي الاتحادات الأوليمبية لمناقشة التعديلات المقترحة.
* * * * * * * * * * * *
وأكد أشرف رشاد على حاجة القانون لتعديلات جوهرية بسبب مشاكل في التطبيق وسيتم دعوة اللجنة الأولميبية المصرية ووزير الشباب والرياضة ورؤساء الأندية لمناقشة القانون وتعديلاته في المرحلة المقبلة.
سيف شاهين ممثل اتحاد ألعاب القوى قال: "قانون الرياضة الحالي جيد ولا يوجد به أي عيوب جوهرية تتطلب تعديله".
وأضاف "القانون ومركز التسوية وفر محاكمات عادلة وحقوق للأندية والاتحادات والفصل السريع في جميع القضايا. والعيب الوحيد هو عدم وجود آلية لتطبيق الأحكام".
_ _
أما معتز عاشور ممثل اتحاد تنس الطاولة، فقال "القانون يحتاج لبعض التعديلات وحل الثغرات بداخله وأحمد ناصر رئيس اتحاد الثلاثي معه مسودة التعديلات المطلوبة في جوهر القانون".
_ _
أحمد ناصر رئيس اتحاد الثلاثي بدوره قال "القانون الحالي به أخطاء ولكن يجب الحذر الشديد عند تعديل أي بنود بداخله، وألا تكون لصالح شخص معين، خاصة وأن أي تعديل لا يتوافق مع اللجنة الأولمبية الدولية ستكون هناك عقوبات وقرارات في حق الرياضة المصرية".
وأضاف "اجتمعت كل الاتحادات بالأمس لمناقشة القانون ورأينا بعض العيوب فيه وتتطلب التعديل، رأيي الشخصي القانون لا يحتاج بشكل شامل للتعديل لأنه لم يمر سوى سنة واحدة فقط على ممارسته منذ إقراره في الدورة الماضية من مجلس النواب".
ناصر واصل "مزايا القانون تتمثل في أن الجمعيات العمومية أصبحت هي المتحكم الرئيس في قرارات الاتحادات والأندية وهذا حق طبيعي. وأيضا منع الحكومة من التدخل في شئون الاتحادات وهو أمر شرعي وحق من حقوق الأندية والاتحادات لأن الاتحادات هي المنوطة بوضع خططها بالاتفاق مع اللجنة الأولمبية دون أي تدخل من جانب وزارة الشباب والرياضة مثلما كان يحدث في وقت سابق".
وأتم "مركز التسوية والتحكيم الرياضي كل التجارب في العالم تحت اللجنة الأولمبية ولا نرى ضرورة إجراء أي تعديل ورفع يد اللجنة الأولمبية في العمل الإداري مثلما ترغب لجنة الشباب والرياضة حاليا لأنه ليس أمرا مهما".
_ _ _
وقال محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة: "نستمع لكل الآراء قبل الإصدار السابق للقانون وأخذنا بكل آراء الحضور في القانون الجاري وما نزال نستمع حاليا لمقترحات التعديلات في الفترة الحالية لإقرارها خلال سنة من الآن وبعد 24 جلسة مقترحة لبحث جميع بنود القانون".
أما مستشار وزارة الشباب والرياضة، فقال "شركات المياه والكهرباء والغاز ترفض خصم نسبة 75٪؜ من مصروفات الاتحادات والتي أقرها القانون الحالي ولا توجد آلية لتطبيقها، والاتحادات فعلا تعاني من عدم تنفيذ تلك النقطة والتمتع بخصم النسبة المقررة".
وقال مجدي المتناوي ممثلا عن اتحاد المصارعة "أعددت مشروع قانون بتعديلات على القانون الحالي وطلبت عرضه على لجنة الشباب والرياضة".
وأضاف "في القانون الحالي، اللجنة الأولمبية لها الحق في اختيار محكمي القضايا في مركز التسوية وهذا أمر غير صحيح ويجب تعديل القانون في تلك النقطة ويجب عمل مجلس إدارة لمركز التسوية بعيدا عن اللجنة، فكيف تكون اللجنة هي الخصم والمحكم في نفس ذات الوقت؟".
المتناوي أتبع "اللجنة الأوليمبية لها الحق في تعيبن وعزل قضاة مركز التسوية والتحكيم وهذا أمر غير قانوني ويتعارض مع المصالح، ويحب أن يضم مجلس الإدارة الجديد، ممثلين عن وزارة العدل والشباب والرياضة وغيرهم".
وأتم "لائحة مركز التسوية والتحكيم بها مشاكل عديدة ولابد من حلها على الفور، ومركز التسوية والتحكيم أصبح منبرا لتسوية الخلافات الشخصية بين أعضاء اللجنة الأوليمبية وغيرها من الاتحادات والأندية ويجب فورا تعديل القانون ولائحة مركز التسوية. لا توجد آلية لتنفيذ الأحكام في لائحة مركز التسوية ويتم التنفيذ -على المزاج- من جانب اللجنة الأوليمبية لعدم وجود آلية واضحة".
وكان هشام التهامي هو الممثل عن اتحاد الريشة الطائرة، فقال "للأسف الاتحادات لا تعمل بشكل جيد بسبب الخلافات بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة ومحاولات تعديل القانون. وتلك المشاكل يجب إيجاد حل لها حتى لا يتعطل عمل الاتحادات التي تستعد للأوليمبياد المقبل".
_ _
وقال إسماعيل الشافعي ممثل اتحاد التنس: "البعض يتحدث عن اللجنة الأولمبية الدولية على أنها فزاعة ولكنها تطلب فقط احترام الرياضة وعدم السماح بأي تدخل حكومي في شئون الاتحادات واللجنة الأوليمبية".
وأتبع "في القانون الحالي إذا أحضرت رعاة يجب عليهم تسديد 14٪؜ قيمة مضافة ونحن نعاني في الأساس لإيجاد رعاة، وبالتالي الجميع يرفض رعاية الاتحادات باستثناء اتحاد كرة القدم".
الشافعي أتم "يجب تعديل القانون ومنع كل اتحاد ونادي من عمل لائحة خاصة به ويجب وضع لائحة واحدة تنظم العمل وتكون واضحة تماما، لأن ما يحدث حاليا غير طبيعي فكل اتحاد ونادي له لائحة مختلفة. يجب وضع وقت معين للاتحادات بدلا من ترك المدد مفتوحة ويجب تحديد وجود أي عضو بعدد 3 دورات فقط بدلا من فتحها بهذا الشكل".
_ _ _
وعاد أشرف رشاد رئيس رئيس لجنة الشباب والرياضة للتحدث قائلا "أرفض فكرة السماح للاتحادات طبقا للقانون الحالي بأن يكون لكل اتحاد الحق في وضع لائحته، يجب توحيد اللوائح بشكل كامل على الجميع".
وأتم "وأعترض على عدم وجود بند يحدد وجود المجالس بعدد معين من السنوات، لأن فتح الباب لمدد دون تحديدها يخالف الأعراف واللوائح".
_ _
وقال محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال "تعرضت لحل اتحادي من جانب مركز التسوية والتحكيم بدون أي مبرر، وهو ما سيؤثر على إعداد منتخبات رفع الأثقال للأوليمبياد المقبل في طوكيو. نعاني بشدة حاليا ويجب إيجاد حل سريع بعد قرار حل مجلسي لأسباب غير مبررة".
من جهة أخرى، قال المستشار محمد الدمرداش "المحكمة الدولية كانت تحت مظلة اللجنة الأولمبية السويسرية ثم انتقلت إلى رعاية اللجنة الأولمبية الدولية وهذا أمر عادي أن تكون اللجنة الأولمبية هي المسئولة إداريا عن مركز التسوية".
أما رئيس نادي الزمالك الحاضر بصفته عضوا في مجلس النواب، فقال "اعترضنا على أن يكون رئيس اللجنة الأولمبية هو رئيس مركز التسوية والتحكيم، واللجنة الأوليمبية لم تكن أمينة على قانون الرياضة الحالي وتطبيقه".
وأضاف "اللجنة الأوليمبية فاسدة ومزورة وتدير اللجنة لأمور شخصية، وقضاة مصر في مركز التسوية أشرف من اللجنة الأوليمبية بالكامل وهشام حطب قبض للحكم في إحدى القضايا لصالح أحد الأشخاص".
رئيس الزمالك أتم "أطالب بنقل مركز التسوية والتحكيم من اللجنة الأوليمبية، وأن تكون تبعا لمجلس الدولة مثل المحكمة الاقتصادية وغيرها لأن الوضع الحالي صعب للغاية ولابد من تعديل القانون فورا. اللجنة الأوليمبية الدولية يستخدمها هشام حطب وحسن مصطفى فزاعة ضد أي شخص يفكر في تعديل القانون".
وأخيرا، تحدث ممثل وزير الرياضة فقال "لا نعلم كيف للجنة الأولمبية أن تعتزل أكثر من 150 محكما وقاضيا مؤخرا وبدون سبب مفهوم مطلقا، والوزارة ليست لديها أي تفاصيل بسبب هذا الأمر".
وتعد تلك الجلسة، هي الأولى بين 24 جلسة سيعقدها مجلس النواب لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون الرياضة الحالي.