أشرف صبحى: التعديلات المقترحة على قانون الرياضة تنزع فتيل الأزمات

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالقطاعين الرياضى والشبابي، وتنمية الموارد وتحويل الرياضة إلى صناعة جاذبة لرؤوس الاموال، وتأكيده الارتقاء بالشباب كركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية.
وأوضح الوزير أن هناك خطة استثمارية لإدارة أصول ومنشآت وزارة الشباب الرياضة تنفيذاً لتوجهات رئيس الجمهورية، ودعم الشباب بشكل كامل وفى مختلف القطاعات، وتأكيد بناء المواطن، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على وضع جميع البرامج والخطط التنفيذية للمساهمة فى بناء الشباب فى مختلف الجوانب العقلية والبدنية والاجتماعية وفق رؤية واستراتيجية بناء الانسان التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل حالياً على تنفيذ التوصيات التى خرج بها منتدى شباب العالم وكذلك بحث أبرز التحديات والقضايا التى تواجه الشباب بالقارة الإفريقية تزامناً مع إعلان رئيس الجمهورية «أسوان عاصمة الشباب الافريقى لعام 2019».
وحول التعديلات المقترحة على القانون الجديد للرياضة قال صبحى إنه لابد من الاعتراف بأن القانون جيد، ومَن أسهموا فى صدوره يستحقون التحية، لكن التطبيق على أرض الواقع كشف بعض العيوب والأخطاء، مما دفع الوزارة إلى تشكيل لجنة لفحص ومناقشة القانون، وقال «نعمل مع اللجنة الأوليمبية، وسنناقش الأمر بشفافية لاختيار الأفضل، وأثق أن هدف الجميع مصلحة الوطن».
وأضاف أن التطبيق العملى كشف عن وجود بعض القصور والأخطاء فى القانون الحالي، ما يتطلب تغيير بعض المواد، دون التعارض مع الميثاق الأوليمبى حتى يمكن ايجاد حلول لبعض المشاكل المثارة على الساحة حاليا.
وشدد وزير الرياضة على أن مسودة التعديلات التى جرى ارسالها ليست كما اشار البعض بهذا العدد الكبير ، ولكنها تقتصر على نقاط محددة بغرض تقريب وجهات النظر بما لا يمس الميثاق الاوليمبى وايضا المعايير الدولية.
وقد المحت بعض المصادر الى ان التعديلات تنصب بالدرجة الاولى على أن أى قرار تتخذه الهيئات الرياضية يجب توافقه مع المعايير الدولية، وعدم تعارضه فى الوقت نفسه مع القوانين واللوائح المنظمة والقرارات الإدارية التى يتخذها الوزير، وأن اللجنة الأوليمبية تبدى الرأى فنياً فقط فى الأنظمة الأساسية، ويكون للجهة الإدارية المركزية اعتماد الأنظمة الأساسية وتعديلها قبل نشرها فى جريدة الوقائع المصرية، وتضمنت الفقرة الثانية من المادة أن تتولى الجهة الإدارية الإشراف الإداري، بجانب الإشراف الفني، على الهيئات الرياضية، وفقاً للوائح المنظمة. وتضمنت التعديلات كذلك مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث قصرت اختصاصاته على نظر الخلافات المتعلقة بأمور فنية وليس لائحية، بالإضافة إلى إسناد رئاسته إلى أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ترشحهم الهيئات القضائية، على أن يكون أكبرهم سناً.