أصدر المكتب التنفيذي للنادي الأهلي ستة قرارات نارية خلال اجتماعه الذي أقيم يوم الأربعاء لبحث كيفية الخروج من أزمة حل مجلس الإدارة. وقضت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي وبالتالي حل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر. ( اقرأ التفاصيل ) لتقدم إدارة الأهلي بعدها يوم الاثنين استشكالا رسميا على قرار محكمة القضاء الإداري بحل المجلس، وهو ما يعني وقف تنفيذ قرار الحل لحين الفصل في الاستشكال المقدم. ( اقرأ التفاصيل ) ويتكون المكتب التنفيذي من نائب رئيس الأهلي أحمد سعيد وبعض أعضاء الإدارة وهم محمد عبد الوهاب، مروان هشام، مهند مجدي، محمد جمال هليل، وإبراهيم الكفراوي، إلى جانب حضور شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي. وقرارات المكتب التفنيذي تكون عبارة عن توصيات لمجلس الإدارة قبل اجتماعه يوم الخميس. وجاءت قرارات المكتب التنفيذي كالتالي: ** تصعيد الأمر للجنة الأوليمبية الدولية. ** تقديم بلاغ للنائب العام في المتسبب في إهدار المال العام في الانتخابات. ** تقديم كشف حساب للجمعية العمومية في مؤتمر صحفي حول الأوضاع المالية أثناء تسلم مسؤولية الإدارة. ** مجلس الإدارة سيكون في حالة انعقاد تام حتى يوم الأحد المقبل. ** مجلس الإدارة يرفض الاستقالة ويحكم الأمر لجمعية عمومية غير عادية يتم تحديد موعدها بعد اجتماع الإدارة يوم الخميس. ** اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يظل أمرا واردا.