الأهلي يوضح.. السر وراء توقيت إعلان أبو زيد لقرار حل المجلس

أوضح محمد فتحي محامي الأهلي السبب في إعلان طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة لقرار حل مجلس إدارة النادي يوم السبت تحديدا.
أبو زيد اتخذ قراره وأقال مجلس حسن حمدي، قبل أن يأتي حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ويوقف التنفيذ ويعيد حمدي لمقعده.
وكشف فتحي عما حدث قائلا لFilGoal.com: "أبو زيد حاول أن يتخذ القرار قبل إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد".
وتابع "الدستور الجديد مواده تمنع أبو زيد من اتخاذ مثل هذه القرارات، لهذا تسرع في قراره لأنها كانت أخر فرصة أمامه".
الدستور يحمل مادة رقم 75، تقول: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلي على أساس ديموقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار".
وتضيف المادة "وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي".
و"يحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
أما المادة 84، فتؤكد على أهمية احترام المعايير الدولية فيما يخص التعامل مع الهيئات الرياضية، بينما دستور 2012 كان ينص على اللجوء للمعايير الأوليمبية وليست الدولية.
وتقول المادة 84 في دستور 2013: "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية ".
بينما مادة الرياضة في دستور 2012 الذي حاول أبو زيد استخدامها تقول: ""ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة".