وزير التموين: ثبات أسعار الأسمنت في فبراير.. وزيادة الإنتاج عن يناير

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار الأسمنت بعد تثبيت المصانع والشركات الحد الأقصي لأسعارها خلال فبراير الجاري، موضحا عدم زيادة الأسعار عن الشهر السابق.
وقال الوزير، في بيان أصدره، "هذه الأسعار تستمر لمدة شهر، وهناك زيادة في الإنتاج والمعروض والمباع بالسوق المحلي، وبلغ متوسط إنتاج الأسبوع مليون و100 ألف و581 طنا، مقارنة بمتوسط أسبوع من الشهر السابق، حيث كان 999 ألفا و178 طن أسمنت، وإجمالي المعروض للتوزيع لدى الشركات نحو مليون و885 ألفا و850 طنا، ومتوسط الأسبوع من الشهر السابق 198 ألفا و912 طنا، وبلغت كميات الأسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلي خلال أسبوع مليون و10 آلاف و929 طنا، مقارنة بالفترة نفسها من الشهر السابق، والذي بلغ 967 ألفا و956 طنا، وتم تصدير 4 آلاف و190 طنا".
وأضاف أن أسعار مجموعة "السويس للأسمنت" وهي "أسمنت بورتلاند طره" و"أسمنت حلوان" و"السويس للأسمنت" بلغت 850 جنيها للطن، و"القومية للأسمنت" 750 جنيها للقاهرة الكبرى، و770 جنيها لكافة المحافظات، و"أسمنت أسيوط" 859 جنيها للطن، و"أسمنت العامرية" 831 جنيها للطن، وشركتي "الإسكندرية" و"بني سويف" 720 جنيها للطن.
وتابع أن أسعار شركة "لافارج للأسمنت" بلغت 871 جنيها للقاهرة، و893 جنيها لباقي المحافظات، و"أسمنت سيناء" 800 جنيه لكافة المحافظات، عدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن، و"أسمنت مصر بني سويف" 760 جنيها، وشركة "مصر قنا" 560 جنيها للقاهرة، و620 جنيها لسوهاج و610 جنيهات لقنا، و630 جنيها لأسوان، و590 جنيها للبحر الأحمر، وشركة "جنوب الوادي" 790 جنيها للطن، و"ميد كوم أسوان" 800 جنيه لكافة المحافظات، و850 جنيها للقاهرة، و"سيناء للأسمنت الأبيض" 780 جنيها، و"العربية للأسمنت" 897 جنيها، و"السويدي للإسمنت" 879 جنيها للقاهرة، و899 جنيها لباقي المحافظات، وشركة "وادي النيل" 877 جنيها للطن، و"العريش للأسمنت" 650 جنيها للطن، وشركة "صناعات مواد البناء" 860 جنيها، و"النهضة للصناعات" 850 جنيها للطن، و"أسيك المنيا للأسمنت" 820 جنيها للطن، و"الإسبانية المصرية" 530 جنيها لسعر الطن.
وأكد الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار، بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك، وأن مفتشي القطاع يشنون حملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة والتجزئة؛ للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار.