كشف التقرير الشهرى لوزارة الموارد المائية والرى عن أن جملة التعديات على نهر النيل، منذ عام 1984 وقت صدور قانون الرى والصرف حتى أول أبريل الماضى، بلغت 111580 حالة تعد، تم إزالة 77815 حالة منها، بينما بلغت التعديات منذ ثورة يناير 2011 حتى أول أبريل 14172 حالة، أزيلت 2632 حالة منها. وأظهر التقرير الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن أكثر المحافظات التى وقعت بها حالات التعدى على النيل، هى على التوالى: المنوفية التى احتلت المرتبة الأولى، وبلغ عدد الإزالات لحالات التعدى بها 79 حالة، ما بين مخلفات ردم وتشوينات. وجاءت الدقهلية فى المرتبة الثانية حيث بلغت الإزالات 60 حالة، بين ردم وتشوينات وأسوار. واحتلت كفر الشيخ المرتبة الثالثة ب51 إزالة. ثم البحيرة فى المرتبة الرابعة، ب46 حالة، بين مخلفات مبان وأسوار، بينما جاءت الغربية فى المرتبة الخامسة ب33 إزالة، مبان وتشوينات، واحتلت القاهرة المرتبة السادسة ب31 حالة، بين مخلفات ردم وأسوار، تلتها بنى سويف التى بلغ عدد الإزالات بها 30 حالة، ثم المنيا ب25 مخالفة بين مبان وردم، والقليوبية 15 إزالة ما بين مخلفات أسوار وتشوينات، والجيزة 12 إزالة ما بين تشوينات وردم ومبان وأسوار، والأقصر 7 حالات، بين مخلفات مبان ورفع مخلفات، ثم سوهاج 6 إزالات ما بين مبان وردم، تلتها أسيوط 6 إزالات بين مبان وأسوار، وأخيرا دمياط 5 حالات فقط. وذكر التقرير أن هناك آثاراً سلبية عديدة للتعدى على المجارى المائية، منها التأثير على الملاحة النهرية وتغيير طبيعة المجرى ونوعية المياه نتيجة الردم باستخدام مخلفات الحفر، مما يؤثر على جسور النيل ويعرضها للانهيار، وبالتالى تكوين الحشائش المائية المستهلكة للمياه دون فائدة.