رفض المجلس القومي للمرأة تدخل الأحزاب السياسية فى العملية التعليمية، وطالب بأن يكون هناك ضوابط معينة لا تغير من سياسة الدولة تجاه التعليم. كانت لجنة لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس عقدت اجتماعها الدورى لمناقشة ما نُشر بوسائل الإعلام نقلا عن وزير التربية والتعليم بأن "باب الوزارة مفتوح لأى حزب يطلب أن يطرح أرائه فى التعليم أو تقديم مقترحات"، لأن التعليم يمس حياة كل المصريين، وأن الوزارة تحتاج من الأحزاب ومن المجتمع المدنى كله إلى تشخيص وحلول لمشكلات التعليم. وأعربت اللجنة عن قلقها من هذه التصريحات، انطلاقا من ضرورة أن يكون التعاون بين الأحزاب ووزارة التعليم بضوابط محددة لا تغير من سياسة الدولة تجاه العملية التعليمية من ناحية، وأن يتم تقديم الدعم المادى للمدارس من خلال الوزارة، وأكدت اللجنة أنها على يقين بأن الأحزاب السياسية تتحلى بالمسؤولية الاجتماعية، وأوجه تعاونها مع المدارس يجب أن يظل بعيدا عن أى احتقان سياسى يمكن أن ينعكس سلبا على العملية التعليمية ككل.