أنابيب البوتجاز مرفوعة فوق رؤوس أهل المنيا

على الرغم من تصريحات المسؤولين المستمرة بانفراجة الأزمة مع دخول فصل الصيف، فإن "أنبوبة البوتاجاز" لاتزال فوق رأس الجميع، ولم تخضع السلعة للعرض ةالطلب كبقية شؤون التجارة، بل خضعت لمبدأ "ساعة تروح وساعة تيجي".
بعد أن شهدت محافظة المنيا انفراجة محدودة، تصاعدت الأزمة مرة أخري ليرفع الأهالي نفس شعارهم القديم "قطع الطريق هو الحل"، بتجمهر العشرات من أهالي القرى أمام المستودعات ويقطعون الطرق أملا في إنهاء الأزمة وتدبير احتياجاتهم من الأسطوانات،
ولكن يبدو أنه "لا حياة لمن تنادي"، كما يقول عم محمد بياع الجرايد، فبينما يؤكد البعض أن قطع الطريق هو الحل، يعارض هو هذا الرأي، ويرى أن "اللجان الشعبية هي الحل" فجميع الجهود الرسمية للسيطرة على الأزمة أصبحت مجرد "فض مجالس"، والمواطنون لا يثقون في تصريحات المسؤولين "الذين يبررون دائما الأزمة بزيادة الطلب في فصل الشتاء، مع انتشار تجار السوق السوداء، وكأنهم نسوا أو تناسوا أننا في منتصف أشهر الصيف".
وسكان القرى هم الأشد تضررا من الأزمة، بخاصة وأن وعود المسؤولين بتوصيل الغاز الطبيعي لهم أسوة بسكان المدن ينطبق عليه المثل الشعبي الشهير "في المشمش"، لذلك فإن موظف الصحة عاشور مرعي عزيز الدين طالب بالإسراع في توزيع الحصص المقررة للقرى علي بطاقات التموين، بحيث يتم توزيع نصيب كل أسرة على حسب عدد أفرادها، وقال "إن هذه أفضل ضمانة لحصول الجميع على أنابيب البوتاجاز، علي أن يتم تشكيل لجان شعبية بكل قرية تكون مهمتها حصر أسماء من ليس لديهم بطاقات تموين، بينما اتهم جمال رجب موظف بالأوقاف مفتشو التموين بافتعال الأزمات والتستر علي تجار السوق السوداء خاصة في القرى وقال "أنابيب الغاز متوافرة بمصانع التعبئة، في حين يؤكد مسؤولو التموين أن المشكلة في عملية النقل".
وفي مركز مغاغة، اتهم الأهالي أصحاب المصانع والمستودعات بالتلاعب بحصص الغاز علي مرأى ومسمع من الجميع، وأكدوا أنهم يضطرون لشراء احتياجاتهم من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الأسطوانة الواحدة تنفذ خلال أسبوع واحد من استخدامها بسبب تعبئة الأسطوانة بنصف الكمية، فالوزن الصافي للغاز داخل الأنبوبة لا يتجاوز 4 كيلوجرامات، بدلا من 9 كيلو، وهو الوزن الفعلي، إضافه إلى أن المصانع لا تقوم بتنظيف الأسطوانات من الشوائب المتراكمة داخلها قبل تعبئتها.