تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية "التخابر مع قطر"، لمرافعة الدكتور ماهر العربي المحامي المنتدب عن "المعزول"، وطالب ببراءته من جميع الاتهامات المسندة إليه استنادًا إلى الدفع ببطلان أمر الإحالة والخطأ في الإسناد بركنيه المادي والمعنوي لانعدام الدليل على صحة إسناد تلك الاتهامات إلى المتهم. ودفع محامي "المعزول"، ببطلان الدليل المستمد من تحريات الدعوى لعدم جديتها وعدم حيدتها ونزاهتها، وذلك للضغينة والكره بين من أجراها وجهازه، وبين "مرسي "، ولمخالفتها للثابت بالأوراق ولتناقضها مع ما شهد به بعض شهود الدعوى فضلًا عن عدم صدقها ولخلو أرواق الدعوى من دليل ينهض على تأييدها بشأن المتهم. وكذلك دفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صدقها ولكونها كانت وليدة ضغينة وحقد شخصي تجاه "مرسي"، بشأن ما اتخذه من إجراءات تجاه بعض هؤلاء الشهود لاسيما شهادة اللواء نجيب عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري السابق. ودفع "العربي"، بانتفاء جريمة التخابر المسندة ل"مرسي" بركنيها المادي والمعنوي وخلو أوراق الدعوى من أي دليل ينهض على صحة إسنادها. ودفع بانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات. وأيضًا دفع بانعدام سيطرة المتهم الفعلية على تلك الوثائق والمستندات محل القضية لكونه مقيد الحرية منذ 30 يونيو وحتى الآن. وقال دفاع مرسي في دفاعه، إنّه يدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات المقدمة على أسطوانات مدمجة بشأن الربط بين الإرهاب في سيناء وبين عودة مرسي، والذي جاء على لسان محمد البلتاجي، لانقطاع صلة المتهم الأول بشأن ما كان يجري خارج محبسه. ودفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير اللجنة التي شكلت من هيئة المحكمة لعدم صحة ما جاء فيه ولتزويره، وذلك بشهادة أحد أعضائها أمام هذه المحكمة في تحقيقات هذه المحكمة، فضلًا عن العوار الذي شاب ذلك التقرير. كذلك دفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير هيئة الأمن القومي بشأن فحص المضبوطات وهي أجهزة الحاسب الآلي ووحدات تخزين البيانات والكاميرا وماكينة الطباعة والماسح الضوئي التي ضبط لدى بقية المتهمين لانقطاع صلة المتهم وبما حوته من معلومات. وأخيرًا الدفع باستحالة حصول الواقعة بشأن المتهم وفقاً للتصوير الوراد بالأوراق.