«الإنقاذ» تكشف تجاوزات الاستفتاء للنائب العام و«البلشى».. و«الثوار» ينشرون 4 آلاف مراقب لمنع تزوير المرحلة الثانية

«الجبهة» تتهم «قنديل» بالتدخل.. وتؤكد غياب الإشراف القضائى وتسويد البطاقات.. وارتباك داخل «العليا للانتخابات» بعد مقاطعة «مجلس الدولة»

قدمت لجنة ثلاثية من جبهة «الإنقاذ الوطنى»، للمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار زغلول البلشى، أمين اللجنة العليا للانتخابات أمس، مذكرة بالتجاوزات التى رصدتها خلال الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور، فى وقت تسود فيه حالة من التخبط داخل اللجنة العليا بعد إعلان نادى قضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، عن عدم الإشراف على المرحلة الثانية.
وذكرت الجبهة خلال تقريرها عدداً من المخالفات، منها، «دعوة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، للمواطنين للتصويت بنعم بما يُعد إخلالاً لمبدأ تكافؤ الفرص، واستخدام المساجد للدعوة والحشد للتصويت بنعم دون تدخل أجهزة الدولة للحيلولة دون ذلك، وغياب الإشراف القضائى الكامل، وحرمان أعداد كبيرة من المواطنين من التصويت، والتأثير على آراء أعداد أخرى داخل مقرات الاقتراع، وانتحال عدد من رؤساء اللجان صفة قضاة، واكتشاف حالات لتسويد بطاقات، ووجود أعضاء من حزب الحرية والعدالة داخل مراكز الاقتراع وتوجيه الناخبين للتصويت بنعم».
من جانبها، وضعت القوى الثورية، خطة لمنع تزوير المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، السبت المقبل، فى اجتماع عقد بين ممثلى الحركات، والقيادات العمالية، وعدد من الأحزاب، مساء أمس الأول، اتفقوا خلاله على أن يكون هناك تأمين شعبى لصناديق الاقتراع، والعمل على استخراج تصاريح مراقبة، لنحو 4 آلاف مندوب، لمنع ورصد أى محاولات للتزوير، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات شعبية فى المحافظات المعروفة الأقرب لتيارات الإسلام السياسى، لتوعيتهم بسلبيات الدستور.
وأكد مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية، أن المرحلة الأولى شهدت أقل نسبة إقبال من الناخبين فى عمليات الاقتراع الحر المباشر منذ ثورة يناير، وبلغت 31% فقط فى 10 محافظات، ورفض 69% المشاركة.
فى سياق متصل، أصاب إعلان نادى قضاة مجلس الدولة، مقاطعته الإشراف على المرحلة الثانية، واتجاه هيئة قضايا الدولة للمقاطعة، بسبب عودة حصار المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار تيار الإسلام السياسى، اللجنة العليا للانتخابات بالارتباك، لكن المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ورئيس غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة الاستفتاء، قال إن إعلان نادى قضاة مجلس الدولة مقاطعة الإشراف على المرحلة الثانية، مجرد توصيات فقط، يجب احترامها لكنها ليست لها القوة الإلزامية للقضاة.