بالمستندات: 9 محامين ب«قضايا الدولة» شاركوا فى الإشراف على الاستفتاء

«صبرى»: «أبو المعاطى» خالف القانون.. و«اللجنة العليا» تطالب «العدل» بندب قضاة للتحقيق فى مخالفات المرحلة الأولى

اتهم الدكتور سمير صبرى، المحامى، فى بلاغ للنائب العام أمس، المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بمخالفة القانون والدستور بالسماح لغير القضاة بالإشراف على الاستفتاء.
وقال «صبرى» فى البلاغ: إن «أبوالمعاطى» سمح ل 9 محامين بهيئة قضايا الدولة الإشراف على المرحلة الأولى للاستفتاء، وأضاف: «نظراً للكمّ الهائل من الانتهاكات، والتجاوزات التى ارتكبت والتى تؤثر على نزاهة وشفافية عملية الاستفتاء على الدستور، من أبرزها غياب الإشراف القضائى فى بعض اللجان، على الرغم من تأكيد المستشار سمير أبوالمعاطى أن القضاء كان ممثلاً بالكامل فى جميع اللجان الانتخابية، وأن المستندات تقطع بعدم صدق هذا القول، وأثبت ذلك الكشوف الصادرة من هيئة قضايا الدولة، التى تقطع بأن بعض اللجان كان يرأسها محامون وليسوا قضاة».
وأرفق «صبرى» فى بلاغه حافظة مستندات بها كشوف محامى قضايا الدولة المشرفين على الاستفتاء وهم: محمود قمر الزمان إبراهيم، والهيثم سعد الدين أبوزيد هلا، ومحمود إبراهيم محمود شرف، وفؤاد حمدى فؤاد أبوعمر، وأمانى أحمد محمد حمادة، ومحمود عبدالعزيز عبدالرحمن، وعبدالمنعم حسين محمد قنديل، ومحمد ماهر على المصرى، وهانى على المغازى.
فى السياق ذاته، قال المستشار هشام رءوف رئيس غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة الاستفتاء ل«الوطن»، إن إعلان نادى قضاة مجلس الدولة مقاطعة الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء مجرد توصيات فقط، يجب احترامها لكنها ليست لها القوة الإلزامية للقضاة، وأضاف: اللجنة العليا للانتخابات لم تتلقَّ حتى الآن اعتذاراً واحداً من قضاة مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة لن تعتد إلا بمذكرات اعتذار من القضاة شخصياً.
على جانب آخر، طالبت اللجنة العليا وزارة العدل بندب قضاة للتحقيق فى مخالفات المرحلة الأولى للاستفتاء.