قال الدكتور علي السلمي عضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة الديموقراطية، إن الحزب بجميع قياداته وأعضائه يحيون وقفة الصمود الصلبة لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة دفاعا عن كرامة القضاء وانتصارا للعدالة ومصدر الأمن والأمان للمواطنين في مصر. وقال السلمي: "كانت وقفة القضاة في الجمعية العمومية لناديهم حين أعلنوا رفضهم القاطع للإعلان غير الدستوري، الذي صدر بليل ليجمع به رئيس الجمهورية إلى جانب سلطاته التنفيذية، السلطة التشريعية، ويعطل السلطة القضائية بتحصين إعلاناته الدستورية وقرارته السابقة واللاحقة، ويقيل النائب العام، ويعين آخر عن غير الطريق الذي رسمه الدستور والقانون. وما كان أمام رئيس الجمهورية إزاء موقف القضاة التاريخي إلا الانصياع - ولو ظاهريا – ويلغي الإعلان الدستوري الباطل، ويستبدله بآخر، مع الاحتفاظ بآثار الإعلان الأول نافذة، إلا أن أعضاء النيابة العامة كانوا بالمرصاد للافتئات على الشرعية والتغول على القانون، وأصروا على استقالة النائب العام وكان لهم ما أرادو قبل أن يتم شهرا في منصبه. وكان موقف الهيئات القضائية، رائعا في دفاعهم عن المحكمة الدستورية وقضاتها ورفضهم البات، المشاركة في الإشراف على الاستفتاء - على الدستور المرفوض شعبياً - قبل أن ينفض الاعتصام الهمجي حول مبنى المحكمة ويتوقف المشهد العبثي بمنع قضاتها من الدخول ومزاولة أعمالهم في خدمة الوطن وإعلاء كلمة الحق. وقال السلمي، إن حزب الجبهة الديموقراطية، إذ يشيد بموقف قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، يندد في ذات الوقت بما شهدته البلاد خلال الأسابيع الماضية من تغول على القانون ورجاله، ومن محاولة تحطيم الديموقراطية الوليدة، ومن ترويع المواطنين وإطلاق الفرص لعناصر البلطجة وميليشيات المنظمات والأحزاب المتخفية وراء الإسلام - والإسلام منهم بريء - ويحمل رئيس الجمهورية مسؤولية دماء الشهداء والمصابين من المواطنين الشرفاء ورجال الإعلام والمؤسسات الصحفية والحزبية التي تطاردها تلك العناصر غير المسؤولة. وأخيراً يدعو الحزب، كل المواطنين الشرفاء أن يصوتوا ب"لا" في الجولة الثانية من الاستفتاء على دستور يقسّم الوطن، ويؤسس لمرحلة ظلامية تعادي الدولة المدنية وتقوض سيادة القانون، وتهدم قيم المواطنة في مصر.
