«السلمي»: أدعو المصريين أن يصوتوا ب«لا» على دستور يقسم الوطن

صرح الدكتور علي السلمي عضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة الديموقراطية أن الحزب بجميع قياداته وأعضاءه ينظمون وقفة الصمود الصلبة لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة دفاعاً عن كرامة القضاء وانتصاراً للعدالة التى هى مصدر الأمن والأمان للمواطنين في مصر.

و أشار الي أن وقفة القضاة في الجمعية العمومية لناديهم حين أعلنوا رفضهم القاطع «للإعلان غير الدستوري» الذي صدر بليل ليجمع به رئيس الجمهورية إلى جانب سلطاته التنفيذية السلطة التشريعية ويعطل السلطة القضائية بتحصين إعلاناته الدستورية وقرارته السابقة واللاحقة.
وذكر أن إقالة النائب العام وتعين آخر عن غير الطريق الذي رسمه الدستور والقانون كان قراراً غير دستوريا إلا أن أعضاء النيابة العامة كانوا له بالمرصاد للألتفاف على الشرعية والتغول على القانون ، وأصروا على استقالة النائب العام وكان لهم ما أرادو قبل أن يتم شهراً في منصبه .

وكان موقف الهيئات القضائية رائع في دفاعهم عن المحكمة الدستورية وقضاتها ورفضهم البات المشاركة في الإشراف على الاستفتاء - على الدستور المرفوض شعبياً - قبل أن ينفض الاعتصام الهمجي حول مبنى المحكمة ويتوقف المشهد العبثي وغير القانون بمنع قضاتها من الدخول ومزاولة أعمالهم في خدمة الوطن وإعلاء كلمة الحق القانون.

وقال «السلمي» إن حزب الجبهة الديموقراطية يشيد بموقف قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة ، ويندد في ذات الوقت بما شهدته البلاد خلال الأسابيع الماضية من تغول على القانون ورجاله، ومن محاولة تحطيم الديموقراطية الوليدة، ومن ترويع المواطنين وإطلاق الفرص لعناصر البلطجة وميليشيات المنظمات والأحزاب المتخفية وراء الإسلام - والإسلام منهم برئ - ويحمل رئيس الجمهورية مسئولية دماء الشهداء والمصابين من المواطنين الشرفاء ورجال الإعلام والمؤسسات الصحفية والحزبية التي تطاردها تلك العناصر غير المسئولة.

وأخيراً يدعو الحزب كل المواطنين الشرفاء أن يصوتوا ب "لا" في الجولة الثانية من الاستفتاء على دستور «يقسم الوطن» ويؤسس لمرحلة ظلامية تعادي الدولة المدنية وتقوض سيادة القانون وتهدم قيم المواطنة في مصر.
مواد متعلقة:
1. السلمى يدعو المجلس الأعلى للصحافة لحوار ينهض بالمهنة
2. السلمى يعقد اجتماعا مع 40 شخصية سياسية وحزبية