تأجيل دعوى إعلان شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار إلى جلسة 5 فبراير

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، الدعوى القضائية التي أقامها خالد علي، لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية، بتقديم كل المعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تمهيدًا لحصول الحكومة على القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار تأكيدًا على الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والتي يمكن للشعب من خلالها الرقابة المجتمعية والجماهيرية على الأداء الحكومي لجلسة 5 فبراير للإطلاع وتقديم المستندات. وطالب "علي" بعدم قبول أي قروض من النقد الدولي إلا بعد تشكيل مجلس الشعب الجديد.
وأشار "علي" في دعواه إلى أن الحكومة بررت القرض بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولي لبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة الذي بلغ 150 مليار جنيه (نحو 25 مليار دولار أمريكي) فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية، ما يزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي ويخفض التصنيف الائتماني لمصر.
واستند "علي" في دعواه إلى قول الصندوق: "يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافيه لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات، وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق، على أن يكون استمرار الدعم المالي مرهونًا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج".
وأكد "علي" أن تلك القواعد التي يضعها الصندوق تعني أن القرض سيمنح على مراحل، وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية، وأن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق سلطة جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة.