الكشف عن الشروط التي طلبها صندوق النقد الدولي غداً أمام القضاء الإداري

تستأنف الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو غداً الثلاثاء الدعوي القضائية التي أقامها خالد علي ، لالزام رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشوري ووزير الماليه، بتقديم كل المعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومه المصريه تمهيدًا لحصول الحكومه علي القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار تاكيدًا علي الحق في المعرفه وحريه تداول المعلومات والتي يمكن للشعب من خلالها الرقابه المجتمعيه والجماهيريه علي الاداء الحكومي

وأشار "علي " في دعواه الي ان الحكومه بررت القرض بانه مساعده من صندوق النقد الدولي للبدء في برنامج الاصلاح الاقتصادي نظرا لتردي الاوضاع الاقتصاديه بسبب زياده العجز في الميزانيه العامه للدوله الذي وصل الي نحو 150 مليار جنيه( نحو 25 مليار دولار امريكي ) فضلا عن تراجع الصادرات المصريه وزياده اسعار السلع العالميه مما يزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي ويخفض التصنيف الائتماني لمصر

وأضافت الدعوي انه لم يتوفر من الجانب المصري اي تفاصيل عن شروط القرض، ولكن طبقًا لاهداف الصندوق تشير الي ان الاتفاق سيدور حول زياده العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز، البنزين، السولار) و تقليص المبالغ المخصصه للتعيين في الحكومه وزياده الضرائب ورفع اسعار السلع الحكوميه، كما انه علي مصر ان تقدم ضمانا لسداد قروضها من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض

واستند "علي " في دعواه الي قول الصندوق:"يقدم الصندوق مساعداته الماليه للبلدان الاعضاء بما يتيح لها الفرصه الكافيه لتصحيح مشكلاتها المتعلقه بميزان المدفوعات،وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنيه تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق، علي ان يكون استمرار الدعم المالي مرهونًا بمدي فعاليه تنفيذ هذا البرنامج"

وأكد " علي " ان تلك القواعد التي يضعها الصندوق تعني ان القرض سيمنح علي مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التاليه، وان التعاون الوثيق يمنح اداره الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابه اللصيقه، وان هناك برنامجًا معينًا ومحدد الملامح لخفض الانفاق وزياده الموارد