دعوى إلزام «العليا للانتخابات» بالكشف الطبى على شفيق ومرسى

تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى اليوم، دعوى المحامى محمد حامد سالم رقم 37463 لسنة 66 قضائية، بإلزام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بتوقيع الكشف الطبى على مرشحى جولة الإعادة، والتحقق من الحالة الصحية للرئيس القادم. ومعاقبة اللجنة على عدم استبعاد المرشحين غير اللائقين طبيا من سباق الرئاسة، نظرا لتقاعس الجهة الإدارية (وزارة الصحة) عن إجراء الكشف الطبى على المرشحين، واستبعاد من لا تثبت أهليته البدنية أو النفسية.
وطالب المحامى فى صحيفة الدعوى بإلغاء القرار السلبى، بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توقيع الكشف الطبى الشامل على المرشحين، ورفع نتائجه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، نظرا لحساسية منصب رئيس الجمهورية، واشتراط القانون إجراء الكشف الطبى على المرشحين لوظائف أخرى فى الهيئات القضائية والجهات الحكومية والعاملين المدنيين بالدولة والوظائف العسكرية، وقال: القانون يشترط توقيع الكشف الطبى على من يطلب استخراج رخصة قيادة، فما بالنا بمن سيقود دولة بشعبها ومقدراتها.
وأوضح «سالم» ل«الوطن» أن اللجنة العليا تضع كرسى الرئاسة فى مهب الريح، وقال: رغم استبعادها عددا من المرشحين لأسباب مختلفة، من بينها جنسية الأم، وعدد التوكيلات، وعدم رد الاعتبار، إلا أنها تجاهلت استبعاد غير اللائقين طبيا، بما يخالف الدستور، الذى يشترط تمتع المرشح لانتخابات الرئاسة بالأهلية المدنية والسياسية، مشيرا إلى أن الأهلية المدنية تندرج تحتها الحالتين الصحية والنفسية، حتى لا يكون الرئيس أسير مرضه، على حد قوله، وأرجع سبب الدعوى، إلى تردد تسريبات حول إصابة بعض المرشحين بأمراض مزمنة.