دعوى قضائية للكشف الطبى على مرشحى الرئاسة

حامد: تسريبات حول إدمان مرشح للخمر وإصابة آخر بفيروس سى وتورط ثالث فى أوضاع شاذة

الحالة الصحية لمرشحى رئاسة الجمهورية، لم تعد مجرد سؤال عارض يطرحه محاورو القنوات الفضائية على ضيوفهم من المرشحين الرئاسيين، وإنما تحولت إلى موضع لدعوى قضائية تنظرها الدائرة الأولى فى محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، أقامها المحامى محمد حامد سالم، برقم37463 لسنة 66 قضائية.
الدعوى مقامة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنه العليا للانتخابات ووزير الصحة بصفتهم، يتهمهم صاحب الدعوى اللجنة العليا للانتخابات بعدم استبعاد المرشحين غير اللائقين طبيا من سباق الرئاسة، نظرا لتقاعس الجهة الإدارية "وزير الصحة" عن إجراء الكشف الطبى على المرشحين لبيان مدى صلاحيتهم النفسية والبدنية واستبعاد من لا تثبت أهليته البدنية أو النفسية.
وطالب المحامى فى صحيفة الدعوى بإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توقيع الكشف الطبى الشامل على مرشحى رئاسة الجمهورية وتقديم نتائجه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، نظراً لحساسية المنصب الذى يتنافس عليه المرشحون، خصوصا مع اشتراط القانون إجراء الكشف الطبي على المرشحين لوظائف أخرى في الهيئات القضائية والجهات الحكومية والعاملين المدنيين بالدولة والوظائف العسكرية بل أن القانون يشترط عند التقدم لاستخراج رخصة قيادة دراجة بخارية توقيع الكشف الطبي على من يطلب رخصة قيادة، فما بالنا بمن سيقود دولة بشعبها بمقدراتها.
وفى تصريح خاص "للوطن" قال المحامى محمد حامد سالم صاحب الدعوى، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تضع كرسى الرئاسة فى مهب الريح، فرغم استبعادها عدد من المرشحين من سباق الرئاسة لأسباب مختلفة، من بينها جنسية الأم وعدد التوكيلات الشعبية وعدم رد الاعتبار، تجاهلت استبعاد المرشحين غير اللائقين طبيا بما يخالف الدستور، الذى يشترط تمتع المرشح لانتخابات الرئاسة بالأهلية المدنية والسياسية، مشيرا إلى أن الأهلية المدنية يندرج تحتها الحالة الصحية والنفسية للمرشح، حتى لا يكون أسير مرضه، على حد قوله.
وأرجع حامد، سبب تحريكه للدعوى، تردد العديد من التسريبات الصحفية على عدد كبير من مواقع شبكة الإنترنت، عن مصادر أمنية، بوجود تسجيلات لأحد مرشحى الرئاسة فى أوضاع شاذة، وإدمان آخر للخمر، وإصابة ثالث بفيروس سى، الالتهاب الكدبى الوبائى.