استفتاء «السعودية»: تصويت جماعى وأظرف أموال.. والسفارة تتمسك بأصوات «سكاى نت» الباطلة

أعلنت وزارة الخارجية أمس عن مد فترة التصويت للمصريين بالخارج على مشروع الدستور حتى اليوم الأحد، بعدما كان مقرراً الانتهاء منه وبداية عمليات الفرز أمس السبت، وكشفت مصادر دبلوماسية للوطن أن القرار جاء بسبب ضعف نسبة التصويت فى الخارج، والتى لم تتجاوز 20% من إجمالى عدد المسجلين لدى اللجنة العليا للانتخابات، والمقدر ب580000 مصرى، بالإضافة إلى حدوث عمليات تجاوز فى كثير من لجان المصريين بالخارج.
وأشارت المصادر إلى أن ضعف التصويت، كان سبباً فى امتناع وزارة الخارجية عن إصدار أرقام رسمية حول مجريات التصويت خلال اليومين الماضيين.
وتأكيداً لانفراد «الوطن»، بقبول لجنة سفارة مصر فى السعودية لآلاف الأصوات المشكوك فى صحتها عبر البريد، تقدم أحد أعضاء الجالية المصرية، ويدعى عادل حنفى، بطعن على 10295 صوتاً، أحضرتها شركة شحن تدعى «سكاى نت»، وجاء فى الطعن الذى حصلت «الوطن» على صورة منه، وقُدم للسفير المصرى فى السعودية: «هذه الشركة ليست شركة بريد، بل شركة شحن، وهذا ما تأكدتم منه، حيث إن سعادتكم اطلعتم على ترخيص مزاولة النشاط لهذه الشركة، واتضح ذلك، ونُص فى ترخيصها صراحة على أنها شركة شحن وليست بريد».
وتمسك عفيفى عبدالوهاب، السفير المصرى بالرياض فى اتصال هاتفى مع «الوطن» بصحة الأصوات القادمة عبر شركة «سكاى نت»، مؤكداً أنها شركة بريد، ويحق لها إرسال الأصوات.
من جانبه، أوضح إمام يوسف، رئيس اتحاد المصريين فى السعودية، أن مد فترة الاستفتاء جاء نتيجة ضغوط من أنصار الإخوان بالخارج، لتجاوز مشكلة البريد التى يمكن أن تؤدى لبطلان استفتاء الخارج بالكامل، مطالباً بإلغاء أصوات البريد وشركات الشحن، وكشف ل«الوطن» أنه خلال مراقبته للعملية الانتخابية، وجد فروقاً بين عدد الأصوات المسجلة بالكشوف، والأصوات المسجلة فعلياً على قاعدة بيانات ناخبى الخارج، وأضاف: «أثناء فحص الصناديق القادمة بالبريد وجدنا فى أحدها 100 ريال، يعتقد أنها ثمن الصوت، كما وُجد فى أحد الأظرف أيضاً كشوف مسجل بها اسم مزرعة كذا، وبها صور بطاقات رقم قومى كثيرة، مما يدل على التزوير والتصويت الجماعى».
وتقدم المستشار القانونى أحمد زكى عبدالسلام، بصفته مراقباً على عملية الاستفتاء، بطلب إلى عفيفى عبدالوهاب، سفير مصر بالسعودية، لاستبعاد كافة الصناديق ليوم الخميس الماضى، لوجود صناديق بها أصوات أكثر، وأقل، من الأصوات المسجلة بالكشوف، وطالب اتحاد المصريين بالخارج، السفير بصفته رئيساً للجنة العامة للانتخابات فى السعودية، بالحصول على صورة من ترخيص مزاولة النشاط، لشركات البريد العاملة بالمملكة، للتأكد من صحة نشاطها.
أما فى البحرين، فالأمر لايختلف كثيراً حيث تقدم الدكتور عمر الحناوى، رئيس الجالية هناك، بدعوى قضائية يختصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، ويطالب ببطلان قرار تحديد موعد استفتاء المصريين فى الخارج، وفتح ميعاد التسجيل، لحين تسجيل جميع المصريين فى الخارج، الذين تُقدر نسبة أصواتهم بنحو 10% من الناخبين، إذا جرى تسجيلهم بالكامل، وقال «الحناوى» ل«الوطن» إن «عدم فتح باب التسجيل، حرم أغلبية المصريين من المشاركة، وسمح فقط لنحو 560 ألفاً بحق التصويت، من أصل 8 ملايين مصرى، فضلاً عن تهميش وإقصاء ناخبى الخارج من التصويت على مواد الدستور نفسه».
وضبطت القنصلية المصرية العامة فى «سيدنى» محاولة لتكرار التصويت فى الاستفتاء على الدستور، حيث ضبطت استمارات تصويت خاصة بعدد من المواطنين حضروا أمام اللجنة ووقعوا فى سجلات الناخبين، رغم إرسالهم فى الوقت ذاته لمظاريف تصويت أخرى بالبريد، كما ضبطت حالات أخرى لمواطنين أرسلوا أكثر من استمارة بمظاريف بريدية منفصلة لنفس الشخص.
وفى ألمانيا، نظم أفراد الجالية المصرية مظاهراتهم الخامسة منذ إصدار الإعلان الدستورى، وقالت دكتورة نادين عبدالله، الباحثة السياسية بالمركز الألمانى للدراسات الدولية، ل«الوطن» إن «مظاهرات الجالية جاءت تضامناً مع مظاهرات التحرير والاتحادية، واعتراضاً على سياسات الرئيس السلطوية»، وأضافت: «مخطئ من يعتبر أن الانقسام المجتمعى الحالى هو انقسام ليبرالى، فى مواجهة آخر إسلامى، كما يريد أن يصوره البعض، لخدمة مصالحهم الانتخابية، فالصراع حالياً بين المؤمنين بالديمقراطية، فى مواجهة من لا يمانعون فى إنتاج نظام سلطوى قديم بوجوه جديدة، لذا فإن «نعم للدستور» خطوة خاطئة فى مسار انتقالى فاشل، بموجبها يذهب المصريون للتصويت على دستور لن يحترم حقوقهم ولن يحافظ على حرياتهم».