تأكيداً لانفراد "الوطن" بقبول لجنة سفارة مصر في السعودية لآلاف الأصوات المشكوك في صحتها، تقدم أحد أعضاء الجالية المصرية، ويدعى عادل حنفي، بطعن على 10295 صوتا، أحضرتها شركة شحن "سكاي نت". وجاء في الطعن، الذي حصلت "الوطن" على صورة منه، وقُدم للسفير المصري: "هذه شركة شحن، وهذا ما تأكدتم منه، بعد اطلاعكم على ترخيص مزاولة النشاط لهذه الشركة، والتي نُص في ترخيصها صراحة على أنها شركة شحن وليست بريد. وتمسك عفيفي عبد الوهاب، السفير المصري بالرياض في اتصال مع "الوطن" بصحة الأصوات القادمة عبر "سكاي نت"، مؤكدًا أنها شركة بريد، ويحق لها إرسال الأصوات. وأوضح إمام يوسف، رئيس اتحاد المصريين في السعودية، أن مد الاستفتاء نتيجة لضغوط أنصار الإخوان بالخارج، لتجاوز مشكلة البريد التي يمكن أن تُبطل الاستفتاء بالكامل، وكشف ل"الوطن" أنه وجد فروقا بين عدد الأصوات المسجلة بالكشوف، والمسجلة فعليًا على قاعدة بيانات ناخبي الخارج، وأضاف: "وجدنا بأحد الصناديق القادمة بالبريد 100 ريال، يعتقد أنها ثمن الصوت، كما وجد في أحد الأظرف كشوف مسجل بها اسم مزرعة كذا، وصور بطاقات رقم قومي كثيرة، ما يدل على التزوير والتصويت الجماعي". وتقدم المستشار أحمد زكي عبد السلام، بصفته مراقبًا على الاستفتاء، بطلب إلى سفير مصر بالسعودية، لاستبعاد كافة الصناديق ليوم الخميس الماضي، لوجود صناديق بها أصوات أكثر، وأقل، من الأصوات المسجلة بالكشوف. وأعلنت وزارة الخارجية عن مد فترة التصويت للمصريين بالخارج على مشروع الدستور حتى غد الاثنين. وكشفت مصادر دبلوماسية ل"الوطن" أن القرار بسبب ضعف نسبة التصويت في الخارج، والتي لم تتجاوز20 % من إجمالي عدد المسجلين لدى اللجنة العليا للانتخابات، والمقدر ب580000، وهو سبب امتناع الخارجية عن إصدار أرقام رسمية خلال اليومين الماضيين.