قال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ستنظر غدا الثلاثاء الموافق 29 مايو أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد سالم المحامي والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الصحة بتوقيع الكشف الطبى الشامل بالكشف الشامل على مرشحي رئاسة الجمهورية وتقديمة للجنة الانتخابات الرئاسية ومن المحتمل حجز الدعوى للحكم بسبب ضيق الوقت المتبقي على جولة الإعادة. وأضاف في تصريحات ل "الوطن" إن المحكمة ستفصل في عدد من القضايا الهامة الخاصة بانتخابات الرئاسة مثل دعوى استبعاد محمد مرسي من الانتخابات ودعوى أحقية حمدين صباحي في خوض انتخابات جولة الإعادة ودعوى أخرى تطالب بوقف انتخابات الرئاسة لحين الفصل في مدى دستورية قانون العزل السياسي بالمحكمة الدستورية العليا. وقالت الدعوى:" إن لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت الأسماء النهائية لأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أن يتم توقيع الكشف الطبي عليهم من الناحية الطبية والنفسية والعصبية والعضوية رغم أن هذا الكشف الطبي يتم إجراؤه عند الترشيح لجميع الوظائف في الهيئات القضائية والجهات الحكومية والعاملين المدنيين بالدولة والوظائف العسكرية. وأضافت الدعوى إن القانون يشترط عند التقدم لاستخراج رخصة قيادة الكشف الطبي فما بالنا بمن سيقود دولة بشعبها بمقدراتها إما ينهض بها وأما يقودها للدمار لا قدر الله . وأكد سالم بأنه صاحب مصلحة في إقامة هذه الدعوى باعتبارة أحد الموطنين المصريين، وأن قرارات الرئيس تتحكم فيه وفي 90 مليون مصري، وهذه القرارات تتطلب يقظة وانتباه وصحة وحيوية.