كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية باستغلال عائدات المجمع الصناعي المشترك

وجهت كوريا الشمالية نحو 70% من الأموال التي تلقتها من عمالها بمجمع كايسونج الصناعي- متوقف حاليا- إلى برامج الأسلحة وشراء سلع رفاهية لنخبة هذا البلد الفقير، حسبما ذكرت كوريا الجنوبية اليوم الأحد.
يضم المجمع الصناعي الذي يدار بشكل مشترك، على مشارف مدينة كايسونج الكورية الشمالية، والذي يقع على مبعدة نحو 50 كيلومترا من سول- 54 ألف عامل كوري شمالي، في أكثر من 120 شركة كورية جنوبية، معظمهم من مصانع صغيرة ومتوسطة الحجم.
وأغلقت سول المجمع الصناعي الأسبوع الماضي، ردا على إطلاق بيونج يانج صاروخا.
وأفادت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، في بيان مقتضب اليوم الأحد، بأن 70% من إجمالي 616 مليار وون (560 مليون دولار أمريكي) كانت دفعتها لبيونج يانج منذ إقامة المجمع في العام 2004، واستُخدمت في تطوير أسلحة نووية وصواريخ، فضلا عن شراء سلع رفاهية، ولم توضح سول كيف توصلت إلى مثل هذه النسبة.
وذكر البيان، أن بيونج يانج تمكنت من تحويل الأموال، لأن العاملين في كايسونج لا يحصلون على رواتبهم بشكل مباشر، وتدفع الدولارات الأمريكية إلى حكومة كوريا الشمالية، التي تسرب معظم هذه الأموال، ثم تصرف للعمال ما تريده فقط بعملتها الوطنية ومن خلال قسائم الشراء.
وردت بيونج يانج على إغلاق سول المجمع، بإعلان الاستيلاء عسكريا عليه، فيما صادرت كل شيء وأجبرت مديري الشركات الكورية الجنوبية على ترك متعلقاتهم.
وبدأ آخر رمز رئيسي للتعاون بين الكوريتين، خلال حقبة من العلاقات الجيدة نسبيا، حيث كان المجمع الصناعي يجمع بين العمالة الرخيصة من كوريا الشمالية ورأس المال والتكنولوجيا من كوريا الجنوبية الغنية.
غير أن سول تضغط على بيونج يانج، بعد تجربتها النووية التي أجرتها في وقت سابق هذا العام، وأعقبها إطلاق صاروخ في 7 فبراير، وهي التحركات التي أثارت تنديدا من قبل المجتمع الدولي، باعتبارها تجربة لتقنية صواريخ محظورة.
ورغم أن إغلاق المجمع سيضر بكوريا الشمالية، فإنه ليس مؤثرا بدرجة كبيرة على اقتصاد البلاد، حيث تحصل بيونج يانج على الغالبية العظمى من أرباحها من التجارة مع الصين.
يذكر أن آخر مرة أغلق فيها المجمع، كانت في العام 2013، عندما سحبت كوريا الشمالية عمالها وسط تصاعد التوترات في أعقاب ثالث تجربة نووية لبيونج يانج، وأعيد فتح المجمع بعد نحو 5 أشهر.