استثناء رئيسي البرلمان ونوابه من تطبيق الحد الأقصى للأجور

استثنى أعضاء لجنة الخطة والموازنة، رئيسي وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من الحد الأقصى للدخول، في مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، الذي نص على حد أقصى للدخل هو 50 ألف جنيه شهريا.
وثار جدل بين النوب حول استثناء رئيس الجمهورية أيضا من القانون، وطالب النائب محمد كسبه عن حزب الحرية والعدالة بإعفاء رئيس الجمهورية من تطبيق القانون، إلا أن نائب رئيس اللجنة أشرف بدر الدين عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذي رأس الجلسة رد عليه "لماذا تريد استثناء رئيس الجمهورية، هل لأن لكم مرشح في جولة الإعادة "، وأضاف بدر الدين: إن رئيس الجمهورية من العاملين في الدولة ويتقاضي راتبه من الموازنة العامة، ولكن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من العاملين في الدولة.
وأكد النائب أبو العز الحريري أمام اللجنة أنه يتقاضى معاشا 450 جنيها، وما يحصل عليه من مجلس الشعب هو بدلات وليس راتبا، كما أن النواب لهم وظائف ويطبق عليهم القانون في عملهم الأصلي، لذلك يجب ألا يطبق القانون مرتين على النواب، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتني أستاذ جامعي ويطبق عليه القانون في عمله، لذلك إذا طبق القانون على مجلس الشعب يعني حرمانه من البدلات.
وقال أشرف بدر الدين إن رئيس مجلس الشعب طلب إضافة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشورى والأعضاء لكن تأكيدا للديمقراطية فإن اللجنة ذهبت إلى غير رغبة رئيس المجلس. فيما قال النائب هاني أباظة عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن الاستثناء في المادة الثانية لبعض أصحاب الخبرات والكفاءات فقط.
وانتهت لجنة الخطة والموازنة إلى صياغة نهائية للقانون الذي يعرض على الجلسة العامة، للتصويت عليه، وانتهى القانون إلى أن لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الشهري الذي يتقاضاه من المال العام سنويا، أى من العاملين في الدولة أو رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لقانون العاملين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرهم من الشخصيات الاعتبارية والعامة والكادرات الخاصة على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة.