تعليمات ل"الإسلاميين" بضبط النفس وتوثيق الخروقات.. وتشكيل لجان شعبية

قلق داخل «الجماعة» بسبب وضع «غير موافق» على اليمين.. و«العريان»: الشعب سيمضى لبناء مؤسسات الدولة

استعدت القوى الإسلامية لمعركة الاستفتاء على الدستور، التى تبدأ المرحلة الأولى منها اليوم، وأصدرت تعليمات بضبط النفس، وأعد ائتلاف القوى الإسلامية غرفة مركزية للتنسيق بين القوى الإسلامية مع مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ووزعت منشورات لحث الناس على التصويت ب«موافق».
وكشف قيادى بارز بجماعة الإخوان، ل«الوطن»، عن أن هناك تخوفا داخل الإخوان بعد قيام اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بوضع «غير موافق» على يمين بطاقة الاقتراع و«موافق» على شمالها؛ نظرا لأن الكثير من الناخبين «لا يجيدون القراءة والكتابة» وتعودوا على التصويت دائما فى الجانب الأيمن باعتباره كان فى السابق يعنى الموافقة.
وأضاف: «اللجنة العليا استبعدت عددا من القضاة ووضعت آخرين، رغم اعتذارهم عن عدم المشاركة فى الاستفتاء، ما يمكن أن يؤدى إلى كارثة حال عدم حضورهم، ما يوقف الاستفتاء فى بعض اللجان ويؤدى إلى الطعن عليه».
ووزعت جماعة الإخوان تكليفات على أعضائها فى المحافظات، تتضمن التنسيق مع حزب النور والجماعة الإسلامية وتشكيل لجنة قانونية فى كل مركز من مراكز المحافظات المختلفة لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، على أن يكون فى كل مركز 5 من القانونيين من الجماعة والحزب يقومون بالتنسيق مع اللجنة المركزية فى المحافظة لرصد جميع المخالفات القانونية المتوقع حدوثها من جانب القوى السياسية المعارضة للاستفتاء على الدستور وتكليف 3 أعضاء من «الحرية والعدالة» فى كل لجنة انتخابية بتصوير عملية الاستفتاء ورصد جميع الأحداث بالصوت والصورة لتوثيق جميع التفاصيل والعمل على نشرها فى النوافذ الإعلامية فى حال وجود أى خروقات قانونية ونشرها فى المواقع الرسمية للإخوان المسلمين و«الحرية والعدالة» ومواقع حزب النور والجماعة الإسلامية.
وشملت التكليفات مساعدة الناخبين فى الوصول إلى بياناتهم من خلال توفيرها على أجهزة كمبيوتر أمام كل لجنة انتخابية وكتابتها على كروت عليها عبارات التصويت ب«موافق» للدستور وتشكيل لجان من الأخوات تتلخص مهامها فى الأحياء والقرى والمدن بالمرور على المنازل لإخراج الناخبات وتشجيعهن، خاصة السيدات «كبار السن»، وتشكيل لجان مراقبة ومتابعة وحماية المقار الانتخابية بعيدا عن رقابة «الداخلية» للتدخل فى حال حدوث أى أزمات بين أفراد «الداخلية» وأعضاء القوى السياسية الرافضين للدستور.
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، ل«الوطن»: «إنه تقرر تشكيل لجنة قانونية بمقر الحزب لمتابعة استفتاء الدستور».
وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، فى تصريحات له أمس: «عندما يدعو الأزهر المواطنين للمشاركة والتصويت، وتقرر الكنائس الثلاث تشجيع المشاركة فى الاستفتاء، وتدعو جبهة الإنقاذ أنصارها للتصويت بلا لا يبقى مجال للكلام عن العودة إلى دستور 1971 الذى أسقطته ثورة يناير»، مشددا على أن الشعب سيمضى فى طريق بناء مؤسسات الدولة الدستورية الديمقراطية الحديثة مهما حاول البعض تعويق تلك المسيرة. وأضاف: «وهم الحرب الأهلية فى ذهن من يروجونه»، معتبرا العصيان المدنى خرافة.
وقال المهندس أحمد النحاس، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «تحركات الإخوان يوم الاستفتاء ستكون فى عدة مسيرات، الأولى: تشكيل عدد من اللجان التنسيقية بعيدا عن اللجان التصويتية لمساعدة المواطنين فى معرفة أماكن لجانهم، والثانية: تتمثل فى دراسة توفير عدد من الأتوبيسات لنقل المواطنين الذين يقطنون بعيدا عن لجانهم الانتخابية للتصويت دون التأثير عليهم بالتصويت ب(نعم) أو (لا)».
وأضاف النحاس ل«الوطن»: «المسار الثالث يتمثل فى دعوة المواطنين الموجودين على المقاهى والبيوت إلى الخروج للمشاركة فى الاستفتاء بإيجابية بغضّ النظر عن موقفهم النهائى، سواء بالرفض أو التأييد»، مشيرا إلى أن «هناك تعليمات حاسمة صدرت إلى أعضاء الحزب والجماعة بضبط النفس وعدم التورط فى أى عميلة احتكاك مع الرافضين للدستور».
وتوقع الدكتور على عز الدين، عضو المكتب التنفيذى ل«الحرية والعدالة»، تمرير الدستور من خلال الاستفتاء بنسبة 60% فيما سيرفضه 40% من المواطنين المزمع مشاركتهم فى العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية: «سنحشد الناس للتصويت من خلال توفير وسائل مواصلات للمواطنين للذهاب للتصويت؛ نظراً لبعد بعض اللجان عن القرى الريفية والحشد بالشوارع بعيدا عن اللجان»، موضحا أنهم يعملون على التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية خلال يوم الاستفتاء.
وشكلت الجماعة الإسلامية لجانا شعبية لحفظ أمن العملية الانتخابية بجميع المحافظات لمواجهة أى مخاطر تعوق عملية الاستفتاء على الدستور.