«السلفية الجهادية» تهاجم «النور»: إجماع علماء الأمة على الدستور «كذب وتضليل»

رئيس الأكاديمية السلفية بالمنصورة: الدستور آثم ولا يجوز التصويت عليه ب«نعم»

شنّت السلفية الجهادية هجوماً حاداً على جماعة الدعوة السلفية وحزب النور، بسبب ما نشرته جريدة «الفتح»، الناطقة باسم الحزب، فى صفحتها الأولى بعنوان «إجماع علماء الأمة على الموافقة على الدستور»، ووصفت العنوان ب«الكذب والغش».
وقالت «الجهادية»، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: إن الإجماع فى الشرع يختلف عن الإجماع لدى «سلفيى الحداثة»؛ فالإجماع فى الشرع هو «اتفاق جميع مجتهدى الملة بعد وفاة النبى، صلى الله عليه وسلم، فى عصر من العصور على أمر دينى، لكن اجتماع جميع مجتهدى بلد كمصر على أمر ما لا يسمى إجماعاً».
وأشارت إلى أن «أبوحامد الغزالى» عرَّف الإجماع بأنه «اتفاق أمة محمد، صلى الله عليه وسلم، خاصة على أمر من أمور الدين»، وقالت: «إذا دخلنا فى مهاترات ونزلنا لمستوى سفاهاتهم واعتبرنا أن اتفاق دعاة الفضائيات هو الإجماع المعتبر شرعاً الذى تحرُم مخالفته، فكيف نسلم بإجماعهم هذا رغم رفض الشيوخ مصطفى العدوى ومازن السرساوى وأحمد النقيب وغيرهم لهذا الدستور؟».
وتابعت السلفية الجهادية: «أليس هذا كذباً وغشاً وتضليلاً للمسلمين ليجاروكم فى أهوائكم الديمقراطية المضلة؟ نسأل الله العفو والعافية من حال أهل الضلال والبدع».
ووصف الدكتور أحمد النقيب، رئيس الأكاديمية السلفية فى المنصورة أستاذ الدراسات الإسلامية، الدستور الجديد ب«الآثم»، وقال، فى بيان بعنوان «إمالة القدور على من قال نعم للدستور»: «لا يجوز التصويت على هذا الدستور بنعم، ومَنَ علم حاله هذا فصوَّت بنعم فهو آثم عاصٍ لله ولرسوله مخالف لما تقرر فى الشريعة الإسلامية من تعظيم لدين الله، وجملة (التحاكم إلى الصندوق) خبيثة ومخالفة لمنهج الإسلام، وسيعلم السلفيون أن الكنيسة والليبراليين يودون أن يقول الشعب كله (نعم)؛ لأن هذا الدستور هدية قُدمت لهم على طبق من ذهب».
فى المقابل، قال حامد الطحان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور: «الادعاء بالغش والكذب لن نرد عليه، وأقول لهم: إننا عملنا على تحكيم الشريعة الإسلامية، وما خرج فى هذا الدستور هو محض التوافق والتوحد نحو كلمة واحدة، فلا نرغب فى الخلافات مع الجميع، والسلفية الجهادية بعيدة عن التيارات الإسلامية المعروفة وتوجههم مختلف ومعروف، لكننا نقول لهم: إنه ليس كل ما نرغبه يتحقق، فلا بد من وجود توافق».
وأضاف: «الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية أيَّدت المسودة الحالية؛ لأن الدستور فيه الكثير من التوافق مع الشرع والمرحلة الحالية ويعبر عن قطاع كبير من أمنياتنا».