لا يا أصحاب الفضيلة

أما الأول فهو شيخ الأزهر، وأما الثانى فهو مفتى الديار.. هما يصران على إبقاء النص الدستورى المتعلق بالشريعة فى المادة الثانية من مشروع الدستور كما هو: "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، ويرفضان مطالبنا بتعديل النص ليكون "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".
السؤال الذى نطرحه للقارئ:
هل يجوز التصويت بنعم على دستور يجعل الشريعة مصدرا رئيسيا فقط للتشريع، مما يعنى أن التشريعات ممكن أن يكون لها مصدر آخر، مع شريعة الله، سواء بسواء، وأنه قد تترك بعض أحكام الشريعة، ويؤخذ بدلها أحكام أخرى من قوانين وضعية؟ وهل يجوز التحايل على تطبيق الشريعة بإضافة كلمة "مبادئ" الشريعة الإسلامية بدلا من الشريعة ذاتها؟
هل يجوز لنا التصويت على هذا الدستور، وهل يجوز للمسلمين أن يجعلوا مع شريعة الله تعالى مصادر أخرى للأحكام والقوانين والتشريعات تخالف الشريعة الإسلامية؟
ها هى الإجابة:
الإجماع منعقد على أن مستحل التحاكم إلى غير الشريعة كافر.
لا خلاف بين العلماء فى أن من أجاز لنفسه أن يتخذ مشرعا مع الله تعالى، ويتحاكم إليه مع شريعة الله تعالى، فهو كافر، فقد ذكر العلماء من نواقض الإيمان (من أجاز الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم)، والمقصود من أجاز التحاكم إلى سواها فى كثير أو يسير.
ومعلوم أن نص الدستور على أن (الشريعة الإسلامية مصدر أساسى، أو رئيسى)، يعنى بصراحة ووضوح أنه يجوز أخذ التشريعات من غير الشريعة الإسلامية، فمن وافق على هذا النص بهذه الصورة، أو صوت عليه فى استفتاء عام، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الشر والآثام، وهو من نواقض الإسلام، فإن علم أن هذا الأمر محرّم وبُيّن له أنّه إشراك بالله تعالى، شرك الطاعة والحكم لأن هذا النص يجعل مع الله تعالى ندا، هو المشرع الآخر الذى تؤخذ منه الأحكام والتشريعات ثم بعد البيان مضى فى موافقته على هذا الكفر، فقد كفر وارتد عن دين الله تعالى.
والواجب أن يكون نص الدستور (والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريعات والقوانين والأحكام)، لأن هذا معناه أنها المصدر الوحيد، لا يجوز اعتماد سواه.
الرد على شبهة: *
وأما زعم من زعم أن المقننين لابد لهم من سن قوانين من مصلحة البلاد والعباد، فلو تقيّد أهل القانون بالشريعة فحسب، لكان فى ذلك تحجير عليهم، فهذا قول من لم يؤمن بقلبه بكمال شريعة الله تعالى، وأنها كافية فى إصلاح العباد والبلاد، كما قال تعالى: (أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم)، وقال أيضا: (قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير)، وقال سبحانه: (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله)، وقال: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء).
ومعلوم أن شريعة الله الهادية تدل على الأحكام بالنص ودلالاته من منطوق أو مفهوم ومعقوله أيضا، وهو القياس الذى دلت الشريعة على اعتباره، وتدخل فيه المصالح المرسلة، وبهذا تكون الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب كل متغيرات الحياة، غير محتاجة إلى تكميل من غيرها، ومن زعم أنها لا تفى بحاجة العباد ولا بد من تكميل من غيرها من القوانين لتصلح أحوالهم، فقد طعن فى حكم الله تعالى، وحكمته، وفى أعظم نعمه على هذه الأمة، لأنه سبحانه بهذه الشريعة الكاملة، أكمل دينها، وأتم نعمته عليها قال تعالى: (اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا).
شبهة أخرى: *
وأما زعم من زعم أن الأنظمة الإدارية، والتراتيب التى تنظم أمور الحياة، لم يرد ذكرها فى الشريعة، وهى مما لابد للناس منها، مما يدل على إباحة أخذ التشريعات من غير الشريعة الإسلامية، فهذا كذب من القول وزور، ذلك أن هذه التراتيب الإدارية التى تنظم حياة الناس كلها لابد أن تكون داخلة فى المصالح المرسلة، مدلولا عليها بأدلة الشرع العامة، وقواعده الكلية، وقياسه الصحيح، وموافقة لمقاصده، ولو فرض أن أيا من هذه التراتيب الإدارية خالفت الشريعة، فحرام بإجماع المسلمين الأخذ بها.
ونصوص القرآن تكفّر من جعل مع شريعة الله شريعة أخرى يتحاكم إليها. *
وقد قال تعالى نافيا الإيمان عمن لا يكتفى بالحكم بشريعته:
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).
وقال: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا* وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا)، وهذه الآية الكريمة نص فى أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى: (يزعمون أنهم آمنوا)، إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم، فلما عبر بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله، كما أن فى قوله تعالى: (وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا)، دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم.
وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون).
وقال: (ولا يشرك فى حكمه أحدا)، أى لا يجعل له شريكا فى الحكم والتشريع، فيكون مشركا بالله تعالى.
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?197856-%D9%25 انظر تفصيلا:
فيا أصحاب الفضيلة ويا أيها الناس:
(وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ).
صدق الله العظيم