البنك الدولي: 240 مليار دولار خسائر في الشرق الأوسط منذ ثورات "الربيع العربي"

قدم البنك الدولي، رصدا بالأرقام لتكلفة الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط منذ ثورات "الربيع العربي" حتى نهاية 2014، وقدّر البنك إجمالي الخسائر بما يزيد عن 240 مليار دولار، موزعة على خسائر بالبنية التحتية في ليبيا بلغت 200 مليار دولار، و35 مليار دولار خسائر غير مباشرة على اقتصادات خمس دول هي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، بالإضافة إلى 4.5 مليار خسائر قطاعات في 6 مدن سورية.
وقال البنك في أحدث إصدار من الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر أمس الأول، إن التكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا، وانعكاساتها غير المباشرة على 5 دول بمنطقة الشرق الأوسط بلغت نحو 35 مليار دولار.
وأضاف البنك، أن تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، يواجهون ضغوطا هائلة على موارد ميزانياتهم، وأن متوسط نصيب الفرد من الدخل انخفض 1.5% عما كان يمكن تحقيقه لو لم تنشب الاضطرابات في سوريا للكثيرين في تركيا ومصر والأردن، وبنسبة 1.1% للكثيرين في لبنان، مشيرا إلى أن تدفق ما يربو على 630 ألف لاجئ سوري يُكلِّف الأردن أكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً بما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار الموجر إلى أن الدراسات الأولية لتقييم الأضرار في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة، في 6 مدن سورية وهي حلب ودرعا وحمص وحماة وإدلب واللاذقية، تراوحت بين 3.6 و4.5 مليار دولار حتى نهاية 2014، وقدّر التقرير تكلفة استعادة مرافق البنية التحتية في ليبيا إلى سابق عهدها بنحو 200 مليار دولار على مدي السنوات العشر الماضية.
وتابع: "في عام 2016، أثرت الحرب مباشرة على نحو 87 مليون شخص من أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي: العراق وليبيا وسوريا واليمن، أي نحو ثلث سكان المنطقة. والأرقام مُذهِلة: هناك نحو 13.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا، وفي اليمن 21.1 مليون، وفي ليبيا 2.4 مليون، وفي العراق 8.2 مليون، وفي اليمن، أصبح الآن 80% من سكان البلاد، أو 20 مليونا من 24 مليون نسمة في عداد الفقراء، وهي زيادة نسبتها 30% منذ أبريل 2015 حينما اشتدت المعارك.
وفي سوريا والعراق، انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 23% و28% على الترتيب، أو تقريبا ربع ما كان من الممكن أن يتحقَّق لو لم تنشب الصراعات، وأدت الآثار المباشرة للحرب إلى انخفاض نسبته 14% و16% في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب، وتُلقِي التوترات السياسية بين السعودية وإيران بظلالها على المنطقة.
ولفت الموجز إلى أن معدلات البطالة مرتفعة بين اللاجئين السوريين، لاسيما النساء، وأن الذين يعملون منهم، يحصلون على أجور متدنية، فضلاً عن أن 92% من اللاجئين السوريين في لبنان لا يحملون عقود عمل، وأكثر من نصفهم يعملون على أساس أسبوعي أو يومي، في الوقت الذي شرَّدت فيه الحرب في سوريا نحو نصف سكانها، أي أكثر من 12 مليون نسمة داخلياً وخارجياً، و6.5 مليون مُشرد جراء الحرب في العراق واليمن، و435 ألف في ليبيا بينهم 300 ألف طفل.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شانتا ديفاراجان: "وبالنظر إلى أن هذه الصراعات والحروب جاءت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي، وجانب من هذه الانتفاضات تمثل في رغبة المواطنين في العالم العربي في تحقيق مزيد من الديمقراطية في مجتمعاتهم، فإننا سألنا أنفسنا: لنفترض أنه حل السلام، وأن هذه البلدان عادت للسعي من أجل تعزيز الديمقراطية، واستطاعت تحقيقها، فما هو مقدار الزيادة في معدل النمو حينئذ؟ ما هي مكاسب الديمقراطية؟، والإجابة تتمثل في أنه اذا إذا انحسرت الصراعات في المنطقة، فإن التحوُّل السلمي إلى الديمقراطية سيُعزِّز النمو الاقتصادي بتشجيعه على الاستثمار، والتعليم، والإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق المنفعة العامة والحد من الاضطرابات الاجتماعية، وتُظهِر تقديرات البنك الدولي أنه إذا تمكَّنت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أقل بلدان العالم ديمقراطية، من التحوُّل إلى ديمقراطيات كاملة الأركان، فمن المتوقع أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 3.3 %، كما هو متوقع حالياً، إلى 7.8% في غضون خمسة أعوام".