قال الدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي، في تصريحات ل"الوطن" إن تأجيل البت في التسهيل الائتماني البالغ قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر، سيؤثر سلبا على قروض أخرى قيمتها 3 مليارات دولار، كان من المقرر حصول مصر عليها من عدة جهات منها البنك الدولي، والذي كان من المخطط حصول مصر على قرض منه بقيمة مليار دولار، وبنك التنمية الإفريقي بنحو 500 مليون دولار، والمفوضية الأوربية بقيمة 900 مليون يورو أي ما يعادل 1.5 مليار دولار تقريبا. وأضاف العربي، أنه يأمل في مرور الأحداث الحالية سريعا حتى تستطيع مصر تجاوز الأزمة، مؤكدا على أن تمويل عجز الموازنة والمقدر بنحو 14.5 مليار دولار يحتاج إلى أرض صلبة واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية. وأشار العربي، إلى أن الدول المانحة مثل قطر، والسعودية، تسير اتفاقيات الدعم معها في الطريق الصحيح، مؤكدا أن قروض ومساعدات هذه الدول وصلت بالفعل إلى الخزانة المصرية.