كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، عن وجود فجوة تمويلية بالموازنة العامة الحالية تُقدر بنحو 14.5 مليار دولار، تستهدف مصر تمويلها من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة، وتتضمن 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وملياري دولار من البنك الدولي، ومليار من بنك التنمية الإفريقي، ومليار آخر من الاتحاد الأوروبي و1.5 مليار من قطر ونصف مليار من السعودية ومليار من تركيا، والجزء الباقي من دول ومنظمات صديقة لمصر.