واصل المهندس أسامة سليمان، أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، حملة الهجوم الشرس على فلول الحزب الوطني المنحل، متهمًا إياهم بالضلوع في المؤامرات التي تحاك للوطن في الداخل والخارج، وأنهم يحاولون ليلًا ونهارًا وبكافة الوسائل إفشال الرئيس محمد مرسي وعزله، على حد قوله، وكانت آخر محاولاتهم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. وقال سليمان خلال الندوة التي نظمتها نقابة المهندسين حول مشروع الدستور بدمنهور مساء أمس: "إن الاستثمارات من المستحيل أن تدخل مصر طالما ظلت البلاد في تلك الحالة من الفوضى الدستورية والتشريعية". وأوضح أمين الحرية والعدالة، أن الجمعية التأسيسية كتبت الدستور الحالي بعد أن أطلع أعضاؤها على دساتير مصر السابقة، بالإضافة إلى 194 دستورًا لمختلف دول العالم وكوّنوا لجان استماع، بالإضافة إلى تلقيهم أكثر من 400 ألف مقترحًا، مطالبًا الشعب المصري بالاطلاع على مشروع الدستور الجديد قبل الحكم عليه، ومحذرًا من تداول نسخ مزورة. من جانبه، اعتبر فتحي تميم وكيل النقابة العامة للمحامين، أن الحكم القضائي الصادر بحل الجمعية التأسيسية الأولى حكمًا "جائرًا"، مؤكدًا أن التأسيس القانوني لحل الجمعية الأولى باطل، على حد وصفه. وأشار تميم إلى أن الذين يعترضون على المدة التي أنجزت فيها الدستور وهي ستة أشهر، هم أنفسهم الذين ملأوا الفضائيات بحديثهم عن إمكانية إنجاز الدستور في أقل من ثلاثة أشهر، موضحًا أن الدستور الحالي جعل لرئيس الجمهورية تسمية رئيس الوزراء دون تعيينه إلا بعد موافقة مجلس النواب، كما أن الدستور وضع قيودًا شديدة على فرض حالة الطوارىء واشترط لفرضها أيضًا موافقة مجلس النواب. وقال وكيل النقابة العامة للمحامين: "إن الدستور ولأول مرة جعل التدخل في عمل السلطة القضائية جريمة لا تسقط بالتقادم"، وتحدى تميم خلال حديثه الذين يدعون أن الدستور الحالي مفصّل لصالح الإخوان أن يخرجوا مادة واحدة منه في صالح جماعة الإخوان المسلمين.