التقي وفد نقابة المحامين بالمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور. وقدموا مذكرتين أولهما خاصة بمطلب المحامين. وثانيهما تخص اقتراحات النقابة علي مسودة الدستور. تضمنت مطالب المحامين التأكيد أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون. وأن يتضمن الدستور النص علي تمتع المحامي بحصانة أثناء تأدية عمله. وكفالة حق الدفاع. حرصاً علي مصلحة المتقاضين.. بالإضافة إلي وجود حضور المحامي أثناء التحقيق مع المواطن أمام النيابة وفي أقسام الشرطة.. وألا يوقع المواطن علي ورقة أمام رجال الضبط أو الشرطة إلا بحضور محاميه. كما تضمنت المذكرة أن يتمتع المحامي بحصانة قضائية مثل التي يتمتع بها أعضاء النيابة العامة.. وإلغاء ندب القضاة إلي الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية.. كما اعترضت علي المادة 49 في شأن كفالة حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات وإلغائها بحجة إنها تؤدي إلي تفتيت النقابات الرئيسية. ضم الوفد كلا من محمد طوسن وكيل نقابة المحامين ورئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشوري. وبهاء الدين عبدالرحمن الأمين العام المساعد للنقابة. وفتحي تميم وكيل النقابة. وأسامة الحلو أمين الصندوق. وإبراهيم ظريف. وأحمد درويش. وأبوبكر الضوة ممثلي الإدارات القانونية. وإيهاب البلوك عضو النقابة.