زارع: قواعد عملية الاستفتاء مبهمة وهذا دليل على عدم الشفافية و"سلق الدستور"

قال المحامي الحقوقي محمد زارع، العضو المنسحب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قواعد عملية الاستفتاء على الدستور مبهمة وغير واضحة إلى الآن، ومازال الشعب لا يعلم إجراءات التصويت، وهذا يعني أن "الموضوع كله سلق للدستور".
وأضاف ل"الوطن"، أن الأسئلة الكثيرة التي تدور حول عملية الاستفتاء لا إجابة لها حتى الآن، فالمنظمات الحقوقية لا تعلم هل سيتم استخراج تصاريح مراقبة الاستفتاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يرأسه المستشار الغرياني المشرف على وضع الدستور؟.
وأشار إلى أنه حتى هذا الوقت لا يعلم أحد مدة الاستفتاء، هل هي يوم واحد أو أكثر؟، كما أن الكشوف الانتخابية غير معلنة حتى الآن، وما عدد الأشخاص بتلك الكشوف، كما أن الجهات التي ستشرف على العملية غير واضحة حتى الآن، وهذا يضعف ثقة المواطن تجاه شفافية فرز الأصوات.
يذكر أن الرئيس أصدر قرارا باستفتاء الشعب على الدستور السبت القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.