قال عبد الغفار مغاوري محامي العمال بشركة الدلتا الصناعية "أيديال "أن النائب العام طلعت أبراهيم، قرر فتح التحقيق من جديد في خصخصة الشركة وإلغاء القرار الصادر من نيابة الأموال العامة بحفظ البلاغ المقدم من العاملين "أيديال" بوجود شبهة جنائية في إهدار المال العام، وتدمير مصانع الشركة. وأوضح "مغاوري" أن عقد بيع الشركة بين الحكومة وشركة "أوليمبك جروب" المالكة للشركة ينص علي أن تجري الشركة عمليات تطوير في شركة أيديال والحافظ علي العمالة، ولكن ما تم علي أرض الواقع يخالف العقد حيث تم تسريح 8000 عامل وأحالتهم إلي المعاش المبكر، وتم تحويل مصنع الشركة بجزيرة بدران بشبرا إلي فرع من فروع بنك الطعام مما ييعد مخالفة صريحة للعقد المبرم. وأضاف "مغاوري" في تصريحات خاصة ل"الوطن" مما جعل العاملين يتقدمون ببلاغ رقم 800 لسنة 2011 للنائب العام السابق والذي قام بتحويله إلي إدارة الكسب غير المشروع للتحقيق والتي قامت بإستدعاء المسئولين بشركة أوليمبك جروب فقط لسماع شهادتهم ولم تستمع إلي العاملين، وحفظت البلاغ لعدم وجود شبهة جنائية ولذلك تقدمنا ببلاغ جديد إلي النائب العام والذي قرر إعادة فتح ملف القضية وإلغاء القرار السابق والصادر من إدارة الكسب غير المشروع بحفظ التحقيق.