قيادات عمال المحلة: سنصوّت ب«لا» على الدستور الجديد لأنه أهدر حقوق كل العمال

أبوالعلا: مواد الدستور تتجاهل حق ترشح عمال شركات قطاع الأعمال لانتخابات مجلس الإدارة

رفض عدد من القيادات العمالية بمدينة المحلة الكبرى مشروع الدستور الجديد، وقالوا إنهم سيصوتون ب«لا» عليه؛ لأن مواده أهدرت حقوق العمال وهمشتهم تماما، ومنعتهم من الترشح لانتخابات مجالس الإدارة بشركات قطاع الأعمال وأبدوا استياءهم من عدم وجود من يمثلهم داخل التأسيسية، وحذر البعض من خطورة مشروع الدستور على مستقبل العمال خاصة فيما يتعلق بالمادة التى تنص على ربط الأجر بالإنتاج مما سيعطى فرصة للتخلص منهم.
جمال أبوالعلا، منسق دار الخدمات النقابية العمالية بالمحلة الكبرى، يقول: «سنصوت ب(لا) على الدستور الجديد لأنه ضد العمال، حيث نصت مواده على عدم تمثيل العمال فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال واقتصار ذلك على شركات القطاع العام رغم عددها القليل فى مصر حاليا. لماذا يحرم العمال من الثمثيل فى مجلس الإدارة وقد تعودوا على الوجود به منذ سنوات. وبالتالى فإنه لا يجوز للعمال الترشح لمجلس إدارة شركة غزل المحلة أو شركة الحديد والصلب لأنها شركة قطاع أعمال. وهذا يذكرنا بأزمة عمال شركة غزل المحلة الأخيرة عندما لم يتم صرف أرباح سنوية لهم بموجب صدور قانون يعطى الحق لشركات القطاع العام فقط دون شركات قطاع الأعمال بصرف شهرين كأرباح سنوية، ولم يصرفوها إلا بعد إضرابهم عن العمل فى شهر أغسطس الماضى».
ويضيف أبوالعلا: يجيز مشروع الدستور الجديد حل النقابات، فى عهد حسنى مبارك كان القانون يجيز تحويل النقابيين إلى المحاكمة، لكن الآن من حق الحكومة حل النقابة. حقوق العمال «ضايعة» فى ظل القانون 203 فى 1991 والقانون 12 الذى صدر فى 2003. كسبنا أكثر من 200 قضية خلال السنوات الماضية ويوجد الآن قضايا أخرى منظورة أمام القضاء. وسنقاضى شركة النصر للغزل والنسيج أيضاً لعدم موافقتها على ضم المدة التى عمل بها 200 عامل بالشركة تصل إلى 4 سنوات إلى الملف علما بأن تلك المدة مؤمن عليها كاملة وهذا تعسف من الشركة ضد العمال وبالتالى سنتخذ ضدها الإجراءات القانونية المناسبة عن طريق دار الخدمات النقابية العمالية والتى تم إنشاؤها منذ 24 سنة ولها فروع أخرى على مستوى الجمهورية، وتقوم على توعية العمال بحقوقهم المدنية والعمالية وشرح القوانين المتعلقة بهم مثل قانون العمل والتأمينات والمشكلات الاقتصادية، وكل العاملين بالدار متطوعون ونشطاء بالعمل العام.
الدسوقى جابر الدسوقى، رئيس النقابة العامة الحرة للسائقين بالغربية، يقول: مشروع الدستور به مواد مبالغ فيها، فمثلا المادة رقم 52 تبيح للعمال أن يؤسسوا نقابات بحرية وفى آخر المادة «يلجمنا» بقوله: ولا تحل النقابة إلا بحكم محكمة. أرى ذلك أنه كالسم بالعسل، لماذا تحل نقابة وهى كيان قائم من الممكن أن يحل مجلس الإدارة فقط لكن لا يصح أن نحلها كاملة. بالإضافة إلى أن مواد الدستور الخاصة بالنقابات والعمال تم ذكر كلمة المجتمع فيها بشكل كبير وهى كلمة فضفاضة. وأضاف الدسوقى: لماذا لا نفعّل عمل ودور النقابات فى مشروع الدستور الجديد بدلا من تحجيم دورها.. نحن معترضون على 23 مادة، وهناك آخرون معترضون على 9 مواد فقط. أين نسبة 50% عمال وفلاحين من مشروع الدستور ولماذا تم تهميشهم. أسامة الأزهرى وزير القوى العامله الحالى لم يمثل العمال فى مشروع الدستور الجديد بل مثل نفسه فقط، إذا كان يمثلهم حقيقة كان سيقوم بتفعيل قانون الحريات النقابية الذى وضعه أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق حيث أرضى جميع الأطراف لذلك قمنا بدعوة الرجل ليحاضر فى مؤتمر بميدان الشون حول «لماذا نرفض مشروع الدستور الجديد»، مع أساتذة قانون دستورى.
من جانبه قال كمال الفيومى، رئيس رابطة محبى شركة غزل المحلة: كنا نأمل أن يتحسن وضع العمال فى الدستور الجديد خاصة أنهم المحرك الرئيسى للثورة حيث انطلقت الشرارة الأولى لها من هنا فى 2006 وفى 6 أبريل 2008 كانت الثورة المصغرة فيما عرف باسم «إضراب 6 أبريل» وتم حبس عدد منا وأنا على رأسهم وقتئذ، لكن بعد ثورة يناير لم نرَ إلا جماعة تعبر عن مصلحتها الشخصية. حتى الأحكام القضائية التى يحصل عليها العمال لا تنفذ، كذلك لم يتم تطبيق قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور، رئيس شركتنا يتقاضى 25 ألف جنيه شهريا ورئيس الشركة القابضة يتقاضى 42 ألف جنيه شهريا كمرتبات أساسية دون البدلات والمكافآت، وحقوق العمال فى الدستور الجديد مهدرة لأن بعض المواد تعطى لصاحب المنشأة الحق فى فصل العامل لو اعترض على أسلوب إدارة المصنع وإن صدر حكم قضائى يعيده إلى العمل لا ينفذ صاحب العمل الحكم لذلك كان ينبغى أن تنص مواد الدستور على أن يصبح حكم القضاء نافذا ويعود العامل على أثره إلى العمل.
وأشار الفيومى إلى خطورة نص مواد الدستور على ربط الأجر بالإنتاج لأن بعض أصحاب المصانع قد يقومون بتخفيض الإنتاج، ما ذنبى إذن لماذا يتأثر دخلى بقرار منه، هذا سيعطى أصحاب العمل فرصة كبيرة للتخلص من العمال فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن.