أكد ناصر أمين، المحامي الحقوقي ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، أن قرار الرئيس محمد مرسي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، هو استخدام من جانب رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية في ظل غياب مجلس الشعب حاليا. وأشار أمين في تصريحه ل"الوطن"، إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية استخدام السلطة التشريعية في إصدار القرارات المتعلقة بهذا الشأن، موضحًا أن غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب تعطي الرئيس حق استخدامها إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد. أخبار متعلقة: "حماية المستهلك": ننسق مع "حماية المنافسة" للتحقيق في رفع شركات المحمول ضريبتها 50 % ضريبة على السجائر المحلية والمستوردة و25% على المشروبات الغازية.. و25 جنيهاً لكل شريحة محمول جديدة