أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال الثوار في المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد وتطالب بالإفراج الفوري عن باقي متهمي اقتحام مقر الإخوان بالمعادي، وضرورة أن تتوافر لأي متهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. كانت نيابة جنوبالقاهرة، وجهت لتسعة متهمين، وهم "عادل محمد، عمر أحمد وجيه، أدهم عماد، محمد حنفي، عمر زينهم، زياد علي، أحمد موسى، عمر الشريف، يوسف المغربي" بتهمة إحراق مقر حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين بزهراء المعادي، وقررت النيابة حبس أربعة متهمين وإخلاء سبيل الباقي بكفالة مالية. وأضافت المنظمة في بيان لها، إن المتهمين جميعا لم يقبض عليهم بموقع الأحداث بل قبض عليهم وهم متجمعون أمام أحد الأكشاك التي تبُعد حوالي 600 متر من المقر وبعد واقعة حرقة بساعتين كما أنهم جميعا طلبة ولا يوجد أي دليل واحد ضدهم وكيف يُخلى سبيل بعضهم ويحبس الباقي بالرغم من أن الاتهامات الموجهة لهم جميعا واحدة ليس هذا فحسب بل إن أحد المتهمين المحبوسين يقيم بالعقار الذي به مقر حزب الحرية والعدالة فكيف يعقل أن يحاول حرق هذا المقر وهو يسكن بذات العقار. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام بسرعة إصدار قراره بإخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية دون أي دليل ضدهم.