تشهد الزيارة المرتقبة للرئيس الصينى لمصر الإعلان عن تفعيل مذكرات التفاهم التى أبرمتها وزارة الإسكان مع شركات المقاولات الصينية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى، والمساهمة فى تمويل تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يجرى تنفيذ المشروعات التى ستنفذها الشركات الصينية من قرض ستحصل عليه الحكومة المصرية من أحد البنوك الصينية بقيمة مليار دولار كشريحة مبدئية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه وقع مذكرتى تفاهم لإنشاء تحالف الشركات المصرية الصينية، لتنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية، بين شركة المقاولون العرب وشركة بتروجت من جهة، وشركة «csces» الصينية من جهة أخرى. كما وقع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع نائب رئيس شركة «csces» الصينية 7 مذكرات تفاهم بشأن تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير قرض لمشروعات الصرف الصحى على مستوى محافظات الصعيد، وتم التوقيع بحضور مسئولى المكاتب الاستشارية المكلفة بوضع المخطط العام بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وقال وزير الإسكان، فى تصريحات له، إن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بشأن العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن قيام تحالف الشركات المصرية الصينية بتنفيذ مبنى مجلس الوزراء، ومبانى 12 وزارة حكومية، تبدأ بوزارة الإسكان، التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تنفيذ قاعة المؤتمرات الكبرى، ومبنى أرض المعارض، و15 ألف وحدة سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل. وأوضح أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها من المقرر تحويلها إلى عقود خلال زيارة الرئيس الصينى إلى القاهرة قريباً، بعد انتهاء مفاوضات القرض الخاص بالمشروع مع الجانب الصينى، مشيراً إلى أنه تم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية تقتضى توفير قرض ميسر لمد خدمة الصرف الصحى إلى 1077 قرية محرومة ب8 محافظات تمثل صعيد مصر. وأضاف «مدبولى» أن توقيع مذكرة التفاهم تأتى ضمن استكمال الإجراءات المتبعة لبدء المفاوضات والمناقشات الخاصة بالحصول على القرض الميسر من البنوك الحكومية الصينية، فضلاً عن توقيع الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان أيضاً، لمذكرة تفاهم مبدئية مع شركة «جوزوبا» الصينية لتنفيذ مشروعات صرف صحى ب260 قرية بمحافظتى المنوفية والغربية. وأوضح الوزير أنه سيتم توفير مليار دولار كقرض ميسر من أحد البنوك الصينية لتنفيذ هذه المشروعات، وبذلك سيتم حل أزمة التمويل التى يمر بها الاقتصاد المحلى، خاصة أن الشركة الصينية قدمت دراسات مفصلة فنية ومالية للمشروعات التى سيتم تنفيذها بالمحافظتين، وتم مراجعة هذه الدراسات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والاتفاق مع الشركة الصينية على مراجعة الأسعار طبقاً للأسعار المعتمدة بالوزارة. وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى للمقاولين، إن دخول الشركات الصينية للسوق المصرية لا يقلق الشركات المصرية؛ لأن الشركات الصينية فى النهاية ستستعين بالشركات المحلية فى تنفيذ المشروع، مؤكداً أن الاتحاد حصل على تطمينات بذلك من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، تؤكد على إلزام الشركات الأجنبية بالاستعانة بالعمالة المصرية فى التنفيذ الفعلى للمشروعات، سواء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أو غيره من المشروعات التى ستنفذها الحكومة فى جميع أنحاء الجمهورية.
