"الأمم المتحدة" تصدر تقريرا بشأن تأثير النزاع على المدنيين في العراق

أصدرت الأمم المتحدة، تقريرا مفصلا بشأن التأثير الشديد والواسع للنزاع الدائر في العراق على المدنيين، مؤكدًا مقتل ما لا يقل عن 18802 مدنيا وإصابة 36245 آخرين خلال الفترة من 1 يناير 2014 إلى 31 أكتوبر 2015، وأضحى 3.2 مليون شخصا نازحين داخليا منذ يناير 2014 بمن فيهم ما يزيد على المليون طفلا في عمر الالتحاق بالمدارس.
وقتل من المجموع الكلي للضحايا ما لا يقل عن 3855 مدنيا وأصيب 7056 آخرين خلال المدة من 1 مايو إلى 31 أكتوبر من السنة الماضية، وهي الفترة التي شملها التقرير، على الرغم من أن الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى بكثير من تلك التي تم توثيقها، وحدث ما يقرب من نصف الوفيات في بغداد.
ويستند التقرير، الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، إلى حد كبير على شهادات تم الحصول عليها بشكل مباشر من ضحايا انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي وناجين من تلك الانتهاكات وشهود عليها، بما في ذلك مقابلات مع نازحين داخليا.
وقال التقرير: "لا يزال تأثير أعمال العنف التي يعاني منها المدنيون في العراق شديد الوطأة، وتواصل (داعش) ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات منهجيه وواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفي بعض الحالات قد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية".
وأوضح أنه خلال الفترة التي شملها، استهدف تنظيم "داعش" قتل واختطاف عشرات المدنيين، وشمل الضحايا الأشخاص الذين يعتبرون معارضين لفكر "داعش" وحكمه، والأفراد المرتبطين بالحكومة مثل منتسبي القوات الأمنية العراقية السابقين وضباط الشرطة والموظفين السابقين والعاملين في مجال الانتخابات وأصحاب بعض المهن كالأطباء والمحامين والصحفيين وشيوخ العشائر والزعماء الدينيين.
وأفاد التقرير، أنه تم اختطاف أو قتل آخرين بذريعة مساعدة قوات الأمن الحكومية أو تقديم المعلومات لها، وتم إخضاع الكثير إلى المقاضاة أمام مجموعات نصبت نفسها محاكم تابعة ل"داعش"، إضافة إلى حكمها بقتل عدد لا يحصى من الأشخاص كانت قد فرضت عقوبات قاسية مثل الرجم وبتر الأطراف.
وذكر التقرير، بالتفصيل أمثلة كثيرة لعمليات القتل على يد تنظيم "داعش" في مشاهد علنية بشعة بما في ذلك بإطلاق النار وقطع الرؤوس والسحق بالجرافات وحرق الضحايا وهم أحياء إضافة إلى إلقاءهم من سطوح البنايات.
وأكدت التقارير، قتل جنود أطفال بسبب هروبهم من القتال من خطوط المواجهة في الأنبار، مشيرة إلى أن "داعش" اختطف ما يتراوح بين 800 إلى 900 طفلا في الموصل بهدف اخضاعهم للتعليم الديني والتدريب العسكري، مؤكدًا استمرار تعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي على أيدي مسلحي داعش وتحديدا بصيغة الاستعباد الجنسي.
ووثق التقرير أيضا حالات سوء معاملة وانتهاكات مزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قامت بها قوات الأمن العراقية والقوات المرتبطة بها بضمنها الميليشيات والقوات العشائرية وقوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة.
ونص التقرير، أنه تم تلقى تقارير تبعث على القلق تفيد بارتكاب عمليات قتل غير مشروع واختطاف من قبل بعض العناصر المرتبطة بالقوات الموالية للحكومة، وقد تكون بعض هذه الحوادث أعمال انتقامية ضد أشخاص يعتقد بدعمهم لداعش أو ارتباطهم به.
وتابع أنه في الوقت الذي يتحرك به المدنيون في كل أنحاء البلاد هاربين من العنف، فقد استمروا بمواجهة العوائق التي وضعتها الحكومة أمام دخولهم إلى مناطق آمنة، وعند وصولهم إلى مثل هذه المناطق، واجه بعضهم اعتقالات عشوائية في مداهمات قامت بها قوات الأمن وتم طرد آخرين بالقوة، ويثير قيام القوات الموالية للحكومة بعمليات القلق من إنها تنفذ بدون اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين والممتلكات المدنية.
ووثق التقرير، اكتشاف عدد من المقابر الجماعية، وبضمنها مقابر في مناطق استرجعتها الحكومة من سيطرة تنظيم "داعش" فضلا عن أخرى تعود إلى فترة حكم صدام حسين.
وذكر أن أحد المقابر التي اكتشفت تضم 377 جثة بضمنها جثث نساء وأطفال من الواضح أنهم قتلوا في أحداث الانتفاضة الشيعية ضد صدام حسين عام 1991 في شرق البصرة.
وصرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش قائلا: "بالرغم من الخسائر المستمرة التي تكبدها بها داعش على يد القوات الموالية للحكومة العراقية إلا أن هذه الآفة ما فتئت تقتل وتشوه وتهجر المدنيين العراقيين بالألاف وتتسبب بمعاناة غير مسبوقة، وأكرر دعوتي وبقوة الى جميع اطراف الصراع لضمان حماية المدنيين من تأثيرات اعمال العنف".
وأضاف: "ادعوا المجتمع الدولي لزيادة دعمه للجهود الإنسانية التي تقوم بها الحكومة العراقية وجهودها لإعادة الاستقرار والإعمار في المناطق المحررة من سيطرة "داعش" كي يتمكن العراقيون الذين هجروا بسبب العنف من العودة إلى ديارهم بأمان وبكرامة وكي تتمكن المجتمعات المتضررة من العودة إلى أماكنها الأصلية".
ومن ناحيته، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين من أن عدد الوفيات بين المدنيين قد يكون أعلى بكثير ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الغالبية العظمى من مرتكبي أعمال العنف".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي: "وتخفق حتى أرقام الضحايا الفظيعة في أن تبين بدقة مدى المعاناة الكبيرة التي يكابدها المدنيون في العراق، فالأعداد تشير إلى أن أولئك الذين قتلوا أو شوهوا بسبب أعمال العنف السافرة، ولكن عدد آخر لا يحصى منهم قضى نحبه جراء عدم الحصول على المواد الغذائية الأساسية أو المياه أو الرعاية الطبية".
وناشد المفوض السامي الحكومة، إلى إجراء تعديلات تشريعية لمنح المحاكم العراقية الولاية القضائية على الجرائم الدولية وأن تنضم إلى نظام روما الأساسي.