تقارير رقابية: 13 سلعة مستوردة تلتهم 9.1 مليار دولار من موارد العملة الصعبة

أعدت إحدى المؤسسات الرقابية فى الدولة تقريراً مفصلاً عن أبرز 13 سلعة استهلاكية مستوردة التهمت نحو 9.13 مليار دولار من إيرادات الدولة من العملة الصعبة خلال السنة المالية 2014-2015 بما يمثل 12.4% من إجمالى الواردات السلعية، خلال الفترة نفسها، فيما أصدر البنك المركزى المصرى ضوابط جديدة الشهر الماضى من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائى.
السيارات والتليفونات المحمولة والملابس الجاهزة والتفاح والشاى والألبان والكبدة المجمدة فى مقدمة السلع المستوردة
وحصرت أحدث التقارير الرقابية -حصلت الوطن على نسخة منها- تلك السلع فى: 3185.7 مليون دولار لسيارات ركوب الأشخاص و1690.9 مليون للذرة الصفراء و1056 مليوناً للتليفونات المحمولة والثابتة و1040.8 مليون للملابس الجاهزة و519.5 مليون للسكر ومشتقاته و398.9 مليون للتفاح الطازج و284.4 مليون للشاى و228 مليون للألبان المركزة و197.6 مليون للكبدة المجمدة و191.5 مليون للثلاجات المنزلية والتجارية و188.2 مليون للتونة المحفوظة وأسماك التونة، و77.9 مليون للكافيار والجمبرى و70.8 مليون للدراجات النارية.
وأشارت إلى تصاعد الواردات من بعض المجموعات السلعية خلال العام المالى 2014-2015 مقارنة بالعام المالى السابق له، حيث تضاعفت الواردات من سيارات ركوب الأشخاص لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال السنة السابقة، وتركزت أهم الواردات من تلك المجموعة فى السيارات ذات السعة اللترية من 1500 سى سى و1600 سى سى بنسبة 76%، وعلى مستوى مجموعة الفواكه ارتفعت وارداتها إلى نحو 489.9 مليون دولار مقابل نحو 300 مليون دولار خلال العام المالى 2013-2014، ومثل التفاح الطازج نحو 81.4% من إجمالى تلك المجموعة بقيمة إجمالية 398.9 مليون دولار خلال العام المالى 2014-2015 مقابل 225.2 مليون دولار خلال العام المالى السابق.
وأوضحت التقارير أن الخضراوات المستوردة تمثل نحو 0.3% من إجمالى الواردات حيث بلغت قيمتها 179.7 مليون دولار خلال العام المالى 2014-2015 مقابل 210.5 مليون دولار فى العام السابق وبلغت قيمة البطاطس المستوردة نحو 11.5 مليون دولار بما يمثل 62% من إجمالى واردات تلك المجموعة، لافتة إلى أن هذه المبالغ تتضمن تقاوى بطاطس للزراعة قيمتها 105.4 مليون دولار مقابل 123.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة. وعن واردات مجموعة الأثاث، قالت التقارير إنها ارتفعت لتصل إلى 155.5 مليون دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 113.9 مليون دولار خلال العام المالى السابق له. وتتركز أهم الواردات من تلك المجموعة فى الأثاث (الخشبى والمعدنى) للاستعمال المنزلى بنسبة 63.3% من إجمالى واردات تلك المجموعة.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات سابقة، نشرتها «الوطن»، إن الواردات التى تتم عبر البنوك بلغت 60 مليار دولار العام المالى الماضى، فيما تشير تقارير الجمارك إلى دخول مصر واردات بقيمة 76 مليار دولار خلال العام نفسه. ونشرت «الوطن» فى أكتوبر الماضى أن ترشيد استيراد السلع غير الأساسية والاستراتيجية يوفر نحو 22 مليار دولار، وهو ما أكده طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية قبل أيام موضحاً أن قرارات ترشيد وتنظيم الاستيراد التى أصدرها المركزى مؤخراً تستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار فى 2015. أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك «ABC»، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، قال إن أرقام الاستيراد ارتفعت إلى معدلات مخيفة كما لو أن البلد لا يعانى أى مشكلات، مؤكداً أهمية قرارات ترشيد الاستيراد، بما يخدم الصالح العام.
وأضاف أنه يتعين على الحكومة حظر استيراد أى سلع لها بديل محلى أو لا تمس الاحتياجات الأساسية للمواطن، والعمل على تشجيع الصناعة المحلية، من جهته، قال ماجد فهمى، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن الاستيراد كان «مفتوحاً على البحرى»، خلال الفترة الماضية، وترشيده ينقذ مصر من أزمة العملة الأجنبية.