تراجع الاحتياطي الاجنبي المصري بنحو يقترب من مليار دولار نتيجة لضغط الاستيراد ليصل إلي 19 مليار و560 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليار و525 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وشهدت الشهور الماضية تكالب علي الاستيراد من الاتحاد الاوروبي خاصة مع حالة الركود التي تعاني منه القارة، وهروة المستوردين لتخزين السلع الراكدة من الاتحاد الأوروبي. وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 22.7% ليصل إلي 29.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي 2014/2015 مقابل 24.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وشهدت الواردات السلعية ارتفاع بنسبة 6.3% لتسجل 46.3 مليار دولار مقابل 43.7 مليار دولار تركزت في الواردات السلعية غير البترولية، في الوقت الذي تراجعت فيه حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.8% لتصل إلي 16.9 مليار دولار مقابل 19.6 مليار دولار، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية نتيجة لانخفاض الاسعار العالمية والتي تمثل 71.5% من اجمالي حصيلة الصادرات. يذكر أن الاحتياطي الاجنبي وظيفته سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتوفير احتياجات مصر من السلع الأساسية، خاصة في ظل الأزمات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد.