"المركزي": 3.1 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات

في إشارة إلي تحسن آداء المعاملات مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتي مارس من السنة المالية 2009 / 2010 مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام.
وأوضح التقرير أن الفائض انعكس علي زيادة الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري، حيث تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 24 % ليبلغ نحو 2.6 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنه المالية السابقة والتي شهدت تفاقم الازمة المالية العالمية بينما حقق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار مقابل 700 مليون دولار خلال الفترة المقابلة.
وأشار التقرير إلي أن العجز في الميزان التجاري انخفض ليسجل 18.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتي مارس 2009/ 2010 مقابل 19.5 مليار دولار خلال نفس من السنة المالية السابقة وذلك محصلة لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.9 % لتبلغ 17 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 8.4 % لتبلغ 35.5 مليار دولار.
ويرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية إلي انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 17.9 %، والصادرات غير البترولية بمعدل 7 %، بينما يرجع انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية الي انخفاض الواردات البترولية بمعدل 41 %، والواردات غير البترولية بمعدل 2.9 %.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي، أن فائض الميزان الخدمي تراجع بمعدل 9 % ليبلغ نحو 8.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها مقابل 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 61.4 % بعد انخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج وانخفاض دخل الاستثمارات المالية لتصل تلك المتحصلات الي 661.5 مليون دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي المقابل، ارتفعت الايرادات السياحية بمعدل 10.1 % لتسجل 8.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار قبل عام، نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 10.1 % لتصل 102.6 مليون ليلة مقابل 93.3 مليون ليلة.
وعن صافي التحويلات بدون مقابل، سجلت ارتفاعا بمعدل 11.3 ليبلغ نحو 7.2 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 7.3 %، أهمها تحويلات المصريين العاملين لتصل إلي 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وفي السياق ذاته، ارتفعت التحويلات الرسمية نتيجة تزايد المنح والهبات النقدية الي الحكومه المصرية، وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة المذكورة، تحقيق الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.1 مليار دولار تتضمن نحو 6.1 مليار دولار استثمارات الاجانب في أذون الخزانة المصرية.
وحقق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر صافي تدفقات للداخل بلغت نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ 17.3 % حيث سجلت صافي الاستثمارات الواردة من تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 1.2 مليار دولار، مقابل ملياري دولار في الفترة ذاتها، بينما استقر صافي استثمارات قطاع البترول عند نفس مستوي الفترة المقابلة مسجلا 2.8 مليار دولار.