رئيس مصلحة الجمارك: اكتشفنا وجود تهرب ضريبى ل800 ممول مسجلين جمركياً

محافظ البنك المركزى: ضوابط جديدة لتنظيم واردات الأفراد.. وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياتنا
قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة نجحت فى إحكام الرقابة على الصادرات والواردات وفتح الحاويات بنسبة 100% والسيطرة على جميع الموانئ خلال العام الماضى. وأوضح «عبدالعزيز» أنه تم إحكام الرقابة الشديدة على الموانئ وتم القضاء على ظاهرة التهرب من خلال «ضرب الفواتير» وشهادات المنشأ، كما تم إلغاء برنامج «المسار الأخضر» الذى يستثنى بعض المصدّرين والمستوردين من تفتيش حاوياتهم، وتم إصدار أوامر بفتح جميع الحاويات دون استثناء بنسبة 100%. وأضاف رئيس المصلحة أنه تم إحكام الرقابة على المنافذ التى كان يستغلها المهربون لاقتراف جرائمهم وأبرزها «منافذ بورسعيد وسفاجا والدخيلة»، كما تم تطوير أجهزة الفحص بالأشعة وتم إجراء مناقصة لاستيراد أجهزة جديدة وتم بالفعل تسلم 6 أجهزة فحص بالأشعة ويبقى 81 جهازاً سيتم تسلمها خلال الفترة المقبلة. وكشف رئيس المصلحة عن اكتشاف تهرب نحو 800 ممول مسجلين جمركياً، ليس لديهم ملفات ضريبية، غير مسجلين ومتهربين، مشيراً إلى وضع خطة يجرى تنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الضرائب لحصر الممولين، والتكامل والتبادل المعلوماتى بين المصلحتين، والذى يُعد ملفاً فى غاية الأهمية والخطورة يجرى العمل به حالياً مع الأطراف ذات الصلة. وأضاف أن المصلحة تعتزم إصدار منشور لتنظيم حركة تجارة الترانزيت بالنسبة للسلع تامة الصنع، حيث سيتم قصر الإفراج عن السلع تامة الصنع بنظام الترانزيت على نفس الجمرك ولن يُسمح للمستورد بتحويلها من منفذ جمركى إلى آخر، مشيراً إلى أن المنشور يستثنى الخامات والسلع الوسيطة من هذه الضوابط، حيث سيسمح بتحويلها والإفراج عنها من منفذ جمركى آخر. وأوضح «عبدالعزيز» أن هذه الضوابط ستواجه تحايل عدد من المستوردين الذين يسعون لتقليل العبء الجمركى مما يضيّع حق الدولة فى مواردها. وأشاد «عبدالعزيز» بضوابط البنك المركزى الاستيرادية الأخيرة والتى تكفل القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم، مما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.