مصر إلى أين؟

الاستقطاب والانقسام فى المجتمع ثم الاشتباكات أمام الاتحادية مسئولية الرئيس وحكومته بالدرجة الأولى، ثم النخبة السياسية التى تقود ما يُعرف بالقوى المدنية والإسلامية، نخبة عاجزة متيبسة الأفكار، تعيد إنتاج أفكارها وتصوراتها عن السياسة والحكم والمعارضة، نخبة بلا رؤية أو بصيرة أو خيال، لذلك لا تفكر فى المستقبل، أو التاريخ ولا تعرف منه سوى درس الانتقام وممارسة ثارات موروثة علاوة على تهميش الشباب وتوظيفهم لتحقيق مصالحها.
أخشى أن تكون الاشتباكات الدموية أمام الاتحادية بروفة مصغرة لحروب أهلية طويلة، وفوضى تستنزف طاقات مصر لصالح القوى الإقليمية والدولية التى لا تريد استقرار مصر ونهضتها. والسيناريو الثانى حدوث انقلاب عسكرى لا أحد يريده أو يعرف نتائجه لأننا جربنا العسكر وثبت أن وصفة تورط الجيش فى السياسة قاتلة. أما السيناريو الثالث فهو نجاح القوى الإسلامية فى الهيمنة من خلال تمرير الدستور وتطهير القضاء والإعلام من وجهة نظر الإسلاميين، ما يعنى إقصاء القوى المدنية وتضييق الحريات وتفصيل نموذج ديمقراطى مشوه. يتبقى السيناريو الرابع ممثلاً فى احتمال نجاح القوى المدنية فى فرض أجندتها، وهو احتمال ضعيف لكنه قد يفضى أيضاً إلى استبعاد وإقصاء الإسلاميين.
قد لا تتحقق السيناريوهات الأربعة ويظهر سيناريو خامس هجين، يتحالف فيه العسكر مع الإسلاميين أو مع القوى المدنية، وفى الحالتين ستكون الديمقراطية هى الضحية، لذلك أعتقد بضرورة سيناريو التوافق والعمل المشترك بين القوى الإسلامية والمدنية، أقول بذلك رغم الانقسام والدماء أمام القصر الجمهورى وحروب الشوارع والهجوم على مقرات حزب الحرية والعدالة.
الحقيقية التى تعجز النخبة السياسية المدنية والإسلاموية عن فهمها والتعامل على أساسها أن أياً منهما لا يحوز أغلبية مريحة، فالمجتمع منقسم سياسياً وثقافياً إلى كتلتين متقاربتين فى القوة التصويتية، بغض النظر عن اختلاف الأفكار والبرامج والقدرات التنظيمية. وكشفت نتائج الانتخابات الرئاسية عن هذه الحقيقة، فالرئيس مرسى ممثلاً للقوى الإسلامية وبعض الثوار فاز بأغلبية ضئيلة، وأعتقد أن أى استطلاع دقيق للرأى العام أو انتخابات ديمقراطية الآن ستؤدى إلى نتائج متقاربة، وبالتالى لا بديل عن التفاهم والتوافق بين القوى الإسلامية والمدنية، والتعاون والعمل المشترك. والتخلى عن العناد وغرور القوة وأوهام إمكانية الانتصار والإطاحة بالآخر أو تهميشه.
التنافس أو المباراة بين القوى الإسلامية والقوى المدنية ليست صفرية ولا يمكن لأى منهما تهميش أو إقصاء الآخر تماماً إلا إذا أطاح بالحريات وأقام نظاماً سلطوياً استبدادياً، ويبدو أن هذا السيناريو قائم فى أذهان النخبة الإسلامية والمدنية، وإن كان أقرب للأولى بحكم تكوينها الفكرى والتنظيمى ووجودها الآن فى السلطة. لكنه قائم أيضاً لدى نخبة القوى المدنية، فالأوهام الأيديولوجية والأهداف النبيلة قد توظف كما يعلمنا التاريخ لتبرير وإنتاج أسوأ النظم الاستبدادية.
أرجو أن يدرك الرئيس وجماعته وحلفاؤه من السلفيين أن مصر أكبر منهم ومن قوى المعارضة، وأن صلاح مصر ونهضتها يتطلبان تعاون وعمل الجميع، ولتكن البداية بالحوار الجاد من أجل الوفاق، حوار لا غالب فيه ولا مغلوب، فلا المعارضة نجحت، ولا الحكم نجح فى تحقيق إنجاز ملموس يحقق بعضاً من الطموحات العالية لشعب عظيم خرج من ثورة. ولن ينجح الطرفان -الحكم والمعارضة- بدون وفاق بينهما وعمل مشترك، والأهم اصطفاف وطنى عام ومشاركة شعبية واسعة، تنهى انقسام الأمة وتقوّى مواقف مصر الرسمية ضد ضغوط الخارج، وتؤمّن انطلاقاً حقيقياً للتنمية والنهضة.
نخبتنا المريضة والعجوز أوغلت فى الانقسام والصراع، لذلك لا بد من ضرورة القيام بوساطة وطنية -أحذر من الوسطاء الأجانب- بين طرفى الأزمة للوصول إلى حل ما، يصون سلامة الوطن ويحفظ دماء المصريين التى بدأت تنزف ويسقط شهداء من معسكر الثورة، فحلفاء الثورة يتقاتلون، والفلول يشمتون، بل ومن حقهم أن يفرحوا ويطالب بعضهم علانية بعودة مبارك والعادلى!! أقول: هل بين أبناء الوطن وتحديداً نخبته الفكرية من هو خارج دوائر الاستقطاب والانقسام الجهنمية، بحيث يكون قادراً على لعب الوسيط بين الرئيس وجماعته وبين المعارضة.