النائب العام السويسري في القاهرة: 590 مليون فرنك حجم الأموال المصرية المحجوزة لدينا

قالت السفارة السويسرية إن اللقاء الذي جمع بين وفد من النيابة العامة للاتحاد السويسري والسلطات القضائية المصرية كان ذي طابع عملي، وهدفه مساعدة ودعم سلطات المتابعة الجزائية فيما يتعلق بقضايا الاشتباه بغسل الأموال، التي لها علاقة ب"الربيع العربي".
وأضافت السفارة، في بيان أصدرته اليوم، "التقى النائب العام السويسري، الذي يترأس وفدا رفيع المستوى من النيابة العامة السويسرية، أمس، السلطات القضائية المصرية، وكان على رأس جدول أعمال التبادل الثنائي للمعلومات في إطار القضايا الجزائية القائمة في كلا البلدين، والمبنية على الاشتباه بغسل الأموال، وكذلك مختلف الملفات الأخرى التي لها علاقة بالربيع العربي، بما فيها قضايا المساعدة القضائية المتبادلة التي لها صلة بالقضايا الوطنية لكلا البلدين".
استرداد الأموال متوقف على أعمال القضاء المصري.. ونتابع باهتمام كبير الأحكام الصادرة في القاهرة
وتابعت "تم التطرق إلى التطورات المستقبلية في هذه القضايا، ومن بين المواضيع المحورية في هذه التبادلات المباشرة والمهمة هو التعرف على مدى تقدم التحقيقات، وكذا مناقشة العراقيل القانونية المحتملة، وفي هذا الصدد، لا بد من تعاون دولي منسق، ودور السلطات المصرية مهم جدا لكي تتمكن النيابة العامة السويسرية من اتخاذ القرارات الملائمة، حيث إن النيابة العامة استمرت في مباشرة تحقيقاتها، وفي الوقت نفسه تتابع ببالغ الاهتمام العدد الكبير من الأحكام التي ينطق بها في مصر".
واستطرد البيان، "منذ بداية التحقيقات، بعثت النيابة العامة السويسرية نحو 30 طلب مساعدة قضائية إلى السلطات المصرية للحصول على معلومات، وحللت كل الجوابات التي وصلتها وقارنتها بالنتائج المتوفرة لديها والمستخلصة من التحليلات المالية؛ لتحديد ما إذا كان مصدر الأموال المحجوز عليها في سويسرا هي جرائم حاليا موضع متابعة قضائية في مصر، ويقدر الأموال المحجوزة في سويسرا ب590 مليون فرنك سويسري، وطبقا للقانون السويسري، لكي تتم مصادرة قيم مالية يجب أن تثبُت عالقة السببية أو رابط بين هذه الأموال والعمل الإجرامي، واسترداد الأموال متوقف بشكل حاسم على أعمال ونتائج العدالة المصرية".
فتحنا التحقيق في 3 قضايا جزائية بتهمة الاشتباه بغسل الأموال ثم ضمتهم النيابة في قضية واحدة بها 14 متهما
أكدت السفارة السويسرية، في بيانها، أن الأحكام والقرارات الصادرة في مصر بحق أشخاص محل متابعة وتخضع لدراسة وتحليل معمق، لكشف علاقة هذه الأموال بالحسابات المصرفية المجمدة في إطار القضايا الجزائية السويسرية.
وقالت السفارة، "بعد الأحداث التي شهدتها مصر في 2011، وبناء على بلاغات الوحدة السويسرية لمكافحة غسل الأموال (MROS)، فتحت النيابة العامة السويسرية التحقيق في ثلاث قضايا جزائية بتهمة الاشتباه بغسل الأموال (طبقا لنص المادة 305 مكرر من قانون العقوبات السويسري)، وبعد مدة قصيرة، تم توسيع نطاق هذه التحقيقات لتشمل مخالفة المشاركة أو الدعم لمنظمة إجرامية (طبقا لنص المادة 260 مكرر من قانون العقوبات السويسري)، وعليه ضمت النيابة العامة السويسرية القضايا الثلاث في قضية واحدة تمس 14 متهما".
رفع التعليق عن حق مصر في الاطلاع على الملف الجزائي سيكون تدريجيا ومتوازيا مع القرارات النهائية للقضاء
وأضافت "قبلت النيابة العامة السويسرية منح مصر صفة مشتكي (مدعي) في هذه الدعوى الجزائية، إلا أن حقها في الاطلاع على الملف تم تعليقه بعد ذلك، وسوف يرفع هذا التعليق الخاص بالحق في الاطلاع على الملف الجزائي تدريجيا ومتوازيا مع القرارات النهائية التي تصدر في قضايا المساعدة القضائية".
وتابعت "بدأت النيابة العامة السويسرية تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الواردة من السلطات المصرية منذ سنة 2011، إلا أن الأحداث المتتابعة التي عرفتها مصر عرقلت مواصلة تنفيذها، وفي يونيو 2015، أصدرت النيابة العامة السويسرية قرارا بحفظ جزئي يمس مخالفة المشاركة أو الدعم لمنظمة إجرامية، وعليه طعنت مصر في هذا القرار الخاص بالحفظ الجزئي، ولهذا السبب لم يكتسب القرار الجزائي الصيغة النهائية والباتة".